أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، اعتزامها خفض مخزون النفط المخصص لتغطية احتياجات بريطانيا الطارئة في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مشيرة إلى أنه أصبح من غير المحتمل أن يؤدي مثل هذا الخروج إلى اضطراب في إمداداتها من النفط، لأن مخزونه حالياً يعادل إجمالي وارداتها النفطية لمدة 9 أشهر. وذكرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية في بيان: "سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر مهما كانت الظروف، وقد قمنا بكل الاستعدادات الضرورية للتأكد من كامل جاهزيتنا" لهذا السيناريو، مضيفة أن "الالتزامات التي حددتها وكالة الطاقة الدولية مطبقة في مختلف أنحاء العالم، ونحن في وضع أكثر من كاف لضمان تأمين الإمدادات". وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن بريطانيا لديها حالياً التزامان دوليان، الأول أمام وكالة الطاقة الدولية، والثاني أمام الاتحاد الأوروبي، للاحتفاظ بمخزون طوارئ من النفط يمكنها استخدامه لمواجهة أي اضطراب في الإمدادات. وفي حين تلزم وكالة الطاقة الدولية، الدول المستهلكة للنفط بالاحتفاظ بمخزون يعادل واردات 90 يوماً، فإن الاتحاد الأوروبي يلزم الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزون يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 61 يوماً، وهو أكثر من شروط الوكالة. وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إن بريطانيا لن تكون ملزمة بوجود المخزون الذي يحدده الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد، مضيفة أن حدوث اضطراب في إمدادات بلادها من النفط أمر نادر الحدوث، إذ لم تضطر إلى استخدام مخزون الطوارئ سوى 3 مرات منذ سبعينيات القرن العشرين. وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن بريطانيا لديها حالياً مخزون يعادل ورادات 272 يوماً، في حين أن أستراليا مثلاً لديها مخزون يعادل وارداتها لمدة 94 يوماً فقط.