تلقى ممثل الدائرة الثالثة عبدالله عبداللطيف بمجلس الجنوبية العديد من الاتصالات بشأن تأخر تسلم وحدات مشروع البحير الإسكاني. وقال إن تلفونه لم يهدأ من اتصالات المنتفعين من المشروع الإسكاني لمنطقة البحير، وكلهم يسألون عن موعد تسلمهم الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان اتصلت مسبقا للأهالي المنتفعين لتسلم شهادات الاستحقاق وعند ذهابهم إلى الوزارة قيل لهم إن الموعد قد تم تأجيله، الأمر الذي زاد حنق الأهالي الذين ينتظرون البشائر تجاه وحداتهم السكنية. وأضاف أن الأهالي مع اكتمال شروط الاستحقاق وتواصل النائب أحمد الأنصاري يراجعون وزارة الإسكان في مرات عديدة، وفي كل مرة يقال لهم ننتظر اكتمال البنية التحتية، مع أن وحدات مشروع إسكان البحير مضى لها فترة من الزمن لجهوزيتها وغيرها من المشاريع الإسكانية قد جهزت وتم تسليم وحداتها. وناشد عبداللطيف باسم الأهالي وزير الإسكان سرعة التحرك لإنهاء مشكلة الانتظار التي سأم منها المنتفعون؛ إذ إن ضنك العيش للكثير منهم لا يطاق في شقق الإيجار وفي بيوت أقاربهم مع زيادة العدد، متمنيا أن يستبشروا بالحلول الشافية والمفرحة لهم ولأفراد أسرهم الذين يطمحون إلى حلم مستقبلهم في الوحدات الإسكانية القريبة من أهاليهم. يشار الى أن وزير الإسكان قد أعلن بدء توزيع شهادات الاستحقاق من مشروع البحير الإسكاني في شهر أبريل للعام الحالي، قائلا في رده على سؤال برلماني للنائب أحمد الأنصاري إن التوزيع سيستوعب 227 أسرة بحرينية وذلك في مرحلة أولى، وأن نسبة استفادة أهالي منطقة الرفاع من المشروع مبنية على معايير محددة في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان وبالتحديد المادة رقم (79).