طالب مواطنون وزارة الإسكان بالإسراع في تسليمهم عقود وحداتهم السكنية والتي تم السحب عليها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، ضمن مشروع بوري الإسكاني. وبحسب حديث المواطنين، فإن مناشدتهم للوزارة، تأتي في ظل المعاناة التي لاتزال جاثمة على صدور أسرهم، والتي يقطن بعضها في غرفة واحدة، وهو الحال الذي لم يتغير منذ عشرين عاما، كما نوه المواطنون إلى استمرار تحملهم تكاليف إيجار الشقق التي تأوي أسرهم. وكان المشروع، الذي يشتمل على 23 وحدة سكنية فقط، قد قوبل بموجة من السخط من قبل أهالي قرية بوري، والتي تتكدس فيها نحو 500 أسرة بانتظار وحداتهم السكنية. القرية التي كانت تعول على أراضي شاسعة، وقادرة على احتضان مئات الوحدات السكنية، أفاقت مؤخراً على نبأ تحويل تلك الأراضي لمناطق صناعية، بعد تعثر استملاكها من قبل الحكومة. وتتهيأ قرية بوري، حال أنجز المشروع عبر التحول لمنطقة صناعية، للسير على خطى قريتي المعامير وسلماباد، وسط مطالبات متصاعدة للأهالي بضرورة تدخل المؤسسات المعنية بما في ذلك مجلس بلدي الشمالية من أجل إيقاف المشروع الذي أثار هواجساً لدى الأهالي جراء التداعيات الاجتماعية والبيئية المترتبة عليه.