وقّعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في تونس مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا مشتركا لضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام وإجراءاتها. ويتكون القرار من 49 فصلا، وينص على أنه يضبط “قواعد تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء البرامج الإخبارية أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها”. وتنطبق أحكام هذا القرار المشترك على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها وتنطبق أيضا على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل تونس. ويتفرّع نص القرار المشترك إلى أربعة أبواب وينص الباب الأول على الأحكام العامة أما الباب الثاني فيخص قواعد التغطية الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية في حين يهتم الباب الثالث من القرار بقواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر ويشمل الباب الرابع والأخير الأحكام الختامية. وتنص الأحكام الختامية على أن الهايكا هي التي “تراقب مدى التزام وسائل الإعلام بمبادئ المساواة والإنصاف والتنوع وقواعد أخلاقيات المهنة”. كما أن كل خرق لهذا القرار (المشترك بين الهيئتين) يعاقب عليه وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل، وتتخذ الهايكا في حال كشفها لإخلال بالمبادئ المنصوص عليها في الفصل 45 القرارات اللازمة، وعلى وسيلة الإعلام المعنية تدارك الإخلال المرتكب خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. يذكر أن القرار المشترك الذي تم توقيعه الأربعاء بين الهيئتين يلغي قرارا سابقا تم توقيعه سابقا في يوليو 2014 قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في ذلك العام، ويتعلق القرار المشترك السابق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها. ومن المنتظر أن تنطلق الحملات الانتخابية للسباق الرئاسي يوم 2 سبتمبر المقبل.