بعدما أيقن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون عجزه عن السير وحيدا في معركة مواجهة تمديد ولاية قادة الأجهزة الأمنية وعلى رأسهم قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، تتجه الأنظار إلى لقاء قريب يجمعه بأمين عام حزب الله حسن نصر الله لحسم قراره السير بهذه المعركة حتى النهاية أو التراجع عنها. ما يدفع عون أكثر لعقد اللقاء مع نصر الله التوجه العام لحلفائه داخل «التكتل»، وتحديدا تيار «المردة» وحزب «الطاشناق» الأرمني – وهما حزبان مستقلان لا علاقة تنظيمية لهما بـ«التيار الوطني الحر» (العوني) - يوحي بسيرهم بالتمديد في حال كان الخيار بينه وبين الفراغ. وفي هذا الإطار، قالت مصادر في قوى 8 آذار لـ«الشرق الأوسط» إن عون «متشدد جدا حيال موضوع رفض التمديد وأنه أبلغ (المعنيين)، أي حلفاءه وأخصامه على حد سواء، بأنّه في حال لم يستجيبوا لدعواته بإتمام التعيينات، لن يتابع العمل بالحكومة». وأوضحت المصادر أن عون «آثر إبقاء موقفه مبهما لجهة أنه لم يحسم ما إذا كان الوزيران المحسوبان عليه سيقاطعان جلسات مجلس الوزراء وحدها ويزاولان عملهما كالمعتاد في مكتبيهما، أم أنّهما سيستقيلان من الحكومة». وأضافت: «لا يزال عون يسعى لدى المردة والطاشناق لإقناعهما بالسير معه في هذا التوجه باعتبار أن من شأن ذلك رفع الغطاء المسيحي عن الحكومة، لكن الأجواء الحالية لا تبدو لصالحه». جدير بالذكر أن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، النائب الحالي والوزير السابق، سبق له أن أعلن في وقت سابق أنه مع التمديد لقائد الجيش قهوجي في حال كان البديل هو الفراغ، غير أنه لفت إلى أنه سينضم إلى حلفائه بالانسحاب من الحكومة ردا على التمديد إذا كان القرار «جماعيا». كذلك أوضحت المصادر أن «لقاء مرتقبا بين عون ونصر الله سيحسم اتجاه الأمور، فإما يسير كل فريق 8 آذار أو معظمه بمعركة عون الذي يسعى لإيصال صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش، أو يتمسك الزعيم المسيحي والمرشح لرئاسة الجمهورية بموقفه الرافض للتمديد بشكل مبدئي من دون خوض معركة تهدد الكيان الحكومي الهش». هذا، وتنتهي ولاية قهوجي (مسيحي ماروني) في سبتمبر (أيلول) المقبل، بينما تنتهي ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص (مسلم سنّي) في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ومن هنا الدفع لحسم القرار بموضوع التمديد ككل خلال الشهرين المقبلين. وبعكس قوى 8 آذار، تبدو قوى 14 آذار موحدة بموضوع السير بالتمديد، وهو ما عبّر عنه رئيس حزب «الكتائب» الرئيس الأسبق أمين الجميل الذي تحدث عن «استحالة» تعيين قائد جيش طالما «الإدارات اللبنانية معطّلة ولبنان كله معطّل». وقال في حديث إذاعي: «سوف تطرح أسماء وسيكون عليها فيتو من قبل البعض.. في الحكومة يجب التوافق على اسم معين يكون جديرا.». وتمنّى الجميل أن يتم تعيين قائد جديد للجيش: «وإذا لم يعين سوف نذهب إلى التمديد، باعتبار أنّه يجب أن نجد حلا دائما أو حلا مؤقتا فلا نستطيع ترك المؤسسات في مهب الريح». ويتناغم موقف الجميل مع موقف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي عبّر عنه قاسم هاشم، النائب في كتلته، الذي شدّد على أن التمديد للقادة الأمنيين، أو تعيين قادة جدد «يتطلب تفاهما كبيرا بين المكوّنات السياسية حتى لو كان في صيغة المعجّل المكرّر». وأشار خلال حديث إذاعي إلى أن «كتلة التنمية والتحرير (برئاسة برذي) مع التعيين إذا توافر التوافق، وإلا فنحن مع التمديد ضد الفراغ». وفي ضوء هذا الوضع، في حال تم التمديد لقهوجي قبل سبتمبر (أيلول) المقبل، ستكون هذه المرة الثانية التي يتقرر فيها تجديد ولايته بعدما وقّع وزير الدفاع في عام 2013 قرارا مماثلا عارضه عون. يذكر أنه جرى أخيرا فصل مساري قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية بعدما أيقن الأفرقاء اللبنانيون عجزهم عن انتخاب رئيس. ويُتوقع أن يكون مصير الجلسة الـ21 لانتخاب الرئيس، التي حدّد برّي اليوم الأربعاء موعدا لانعقادها، مشابها لمصير الجلسات السابقة التي يعطّل عون وحزب الله نصابها القانوني مشترطين التوافق المسبق على اسم الرئيس.