بيروت – تسعى المعارضة اللبنانية لحث مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش جوزيف عون، مع تصاعد المخاوف من شغور موقع قيادة المؤسسة العسكرية، في خضم الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتفاقمة في لبنان، مع الحديث عن تهديد قطري بوقف المساعدات في حال شغور المنصب العسكري، بينما يجري الحديث عن توافقات داخلية تتم في الكواليس باتجاه التمديد، ولم تشمل "التيار الوطني الحر" الذي يعارض هذه العملية بشدة. وقال النائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية إن نواب المعارضة اقترحوا على رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اتخاذ قرار سريع في الحكومة لتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، حفاظا على هيبة الجيش وهيبة القيادة. مع قرب انتهاء ولاية عون في 10 يناير/كانون الثاني المقبل. جاء ذلك في تصريح له عقب لقاء جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وفد من نواب المعارضة اللبنانية ضم النواب سامي الجميل وغسان حاصبني وبلال حشيمي وأشرف ريفي ومارك ضو ووضاح صادق وميشال معوض، وذلك لبحث أزمة الفراغ المحتمل في قيادة الجيش اللبناني في شهر يناير المقبل. واعتبر الجميل أن المسؤولية الكبرى في هذا الشأن تقع على الحكومة، داعيا وزير الدفاع إلى أن يقوم بهذا الدور ويصدر قرارا بتأجيل تسريح قائد الجيش، لأنه في ظل غياب رئيس للجمهورية لا قدرة على التعيين. وأوضح أن هذه المؤسسة تحوز على إجماع اللبنانيين، مشددا على أن هناك خطرا داهما على مؤسسة الجيش، يستوجب الحرص على هذه المؤسسة وعلى عناصرها وضباطها. وتأتي أزمة تعيين قائد جديد للجيش اللبناني أو التمديد للعماد جوزيف عون مع استمرار الشغور في سدة الرئاسة الأولى، ووسط ظرف أمني حساس بظل التصعيد العسكري الجاري بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب، وإمكانية توسع دائرة الاشتباكات المحدودة إلى حرب واسعة. وقال الجميل "لا يمكننا حتى في الوقت الطبيعي أن نسمح بالفراغ في الجيش، فنحن بأمس الحاجة لجيش قوي متماسك قادر على أن يقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته تجاه جميع اللبنانيين". ومع تكثف الاتصالات والمساعي لإيجاد مخرج لمنع الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية، تبدو الصيغ المطروحة لحل هذا الملف محدودة. ويصر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على موقفه الرافض للتمديد لقائد الجيش، معتبراً أن "كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون وللدولة". وتابع "تعديل القانون للتمديد لشخص واحد هو غير شرعي ومعرض لإبطاله أمام المجلس الدستوري، لأنه يخالف مبدأ بديهي وهو شمولية التشريع. وهو ليس من ضمن تشريع الضرورة ويضرب هيكلية المؤسسة ويظلم الضباط في حقوقهم". ورأى باسيل أن "التمديد المطروح بتأجيل التسريح مخالف للقانون، وخصوصاً إذا حصل في مجلس الوزراء، أولاً لأنه من صلاحيات الوزير وثانياً إذا طرح من رئيس الحكومة من دون الوزير، فهذا ضرب للموقع الدستوري للوزير ولكل الوزراء ولكل الطوائف وللدستور والطائف". ويرى متابعون أن لبنان لم يشهد سلسلة من الفراغات، وطالما أن هناك فراغًا في سدة الرئاسة فلن تنتظم الحياة العامة، لذلك يعتبر ملء شواغر في الإدارة أمر أساسي وملح ولا يمكن الذهاب إليه ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية. وهذه الأزمة من الأزمات الأساسية التي تعاني منها الدولة خصوصًا مسألة شغور الرئاسات في المراكز العسكرية والأمنية في قيادة الجيش وفي قوى الأمن الداخلي وفي المديرية العامة للأمن العام وفي النيابة العامة التمييزية التي تشغر بعد شهرين، كل هذا يدل على أن مسألة تفكك الدولة مستمرة لأن القيادات السياسية عاجزة اليوم عن انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة لينتظم عمل الدولة بشكل أساسي وموضوعي. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن تهديدات قطرية بقطع المساعدات المالية التي يتلقاها الجيش اللبناني والتي تدفعها المؤسسة العسكرية كرواتب إضافية لأفراد الجيش اللبناني في حال لم يتم ملء الفراغ في قيادة الجيش، لذلك يتجه مجلس الوزراء إلى التمديد لقائد الجيش عون، تحت مسمّى "تأجيل تسريح" في الجلسة الأولى التي تنعقد الثلاثاء. وتتوافق الأطراف الخارجية مع غالبية القوى الداخلية في مسألة التمديد لقائد الجيش، بما فيها الولايات المتحدة وقطر وحزب الله بسبب ما تفرضه الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وتقول مصادر مطلعة، أن الضغوطات القطرية الأميركية من أجل التمديد لقائد الجيش ستثمر الثلاثاء في مجلس الوزراء، ما يدفع للتساؤل حول المساعدات القطرية المقدمة للجيش اللبناني وتأثيرها على القرارات التي تحكم عمل المؤسسة العسكرية وإعطاء الدوحة ورقة ضغط تستطيع استخدامها متى تريد.