عقد الحزب الجمهوري التونسي أمس بمقره في العاصمة مؤتمرا صحافيا، انتقد فيه أداء الحكومة بزعامة حركة نداء تونس، وقدم خلاله موقف الحزب من القضايا السياسية المطروحة على المستوى المحلي، وفي مقدمتها مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال، وهي مشاريع قوانين لا تزال معطلة بسبب الانتقادات الكثيرة التي وجهت لها، سواء من قبل الخبراء في القانون، أو من طرف المنظمات الحقوقية التونسية والدولية، وكذا منظمات المجتمع المدني. وخلال هذا المؤتمر عبر عصام الشابي، المتحدث باسم الحزب الجمهوري، عن انشغال القيادات السياسية بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، واعتبر أن أداء الحكومة التي يترأسها الحبيب الصيد، وتتزعمها حركة نداء تونس، «متعثر». وقال إن هناك بوادر أزمة حادة في البلاد، وذلك «نتيجة عدد من الإضرابات الاحتجاجية التي شملت قطاعات وأنشطة اقتصادية واجتماعية، وقد تمتد إلى باقي النسيج الاجتماعي» على حد تقديره. وأشار الشابي إلى أن الوضع الاجتماعي أصبح «متفجرا بكل معنى الكلمة، ولا يمكن بالتالي تغطية الشمس بالغربال»، مقرا بأن أداء الحكومة التي تشكلت بداية شهر فبراير (شباط) الماضي «لا يصل إلى الحد المأمول، ويفتقد لأي رؤية أو بوصلة تحدد الأولويات الفعلية المؤثرة على حياة التونسيين، وهذا ما يعيق حتى الآن نجاح المسار الاقتصادي بعد نجاح المسارين الحكومي والدستوري، ويؤجل بالتالي تحقيق أهداف الثورة وانتظارات الفئات الضعيفة». وطالب الشابي الحكومة بالإسراع في إيجاد حلول جديدة للمشكلات الاجتماعية التي تعوق البناء الاقتصادي، وبالعودة إلى ثقافة الإنتاج التي باتت ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد. أما في مجال الحريات فأوضح الشابي أن قيادات الحزب الجمهوري عبرت أكثر من مرة عن قلقها الشديد تجاه مظاهر الحد من الحريات الفردية والجماعية، وقال إنها لمست محاولات معاقبة للمس من استقلال القضاء، والعودة إلى ممارسات العهد البائد، مشيرا في هذا السياق إلى التضييقات المتنوعة التي سلطت على رجال الإعلام، و«المماطلة» في إرساء الهيئات الدستورية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيكل دستوري لم تسفر النقاشات المتكررة عن أي اتفاق نهائي بشأن تركيبته، ومن يمثل أجنحة القضاء بداخله. وبخصوص الجبهة الاجتماعية الديمقراطية التي يتزعمها الحزب الجمهوري، والتي تضم 7 أحزاب سياسية خسرت الانتخابات الأخيرة، قال الشابي إن اللجنة المركزية للحزب طالبت المكتب السياسي للحزب الجمهوري خلال اجتماعها الأخير بضرورة الوضوح السياسي والتنظيمي في حال الانضمام إلى هذه الجبهة السياسية، مشيرا إلى أن الحزب سيتولى خلال الفترة المقبلة الاتصال بمكونات الجبهة لتوضيح بعض النقاط، وفي مقدمتها شكل التحالف، وطبيعته وأهدافه المستقبلية. وأضاف نفس المصدر أن الأحزاب المكونة للجبهة السياسية ما زالت بصدد إعداد ورقة سياسية، في انتظار إعداد الورقة التنظيمية والهيكلية لتحضير الأرضية والإطار التنظيمي، وأوضح في هذا الشأن بأن التردد والبطء في تشكيل هذا التحالف السياسي المضاد للائتلاف الحكومي لا يخدم الجبهة السياسية، وقد تكون له آثار سلبية على مجمل المشهد السياسي التونسي. يذكر أن الحزب الجمهوري لم يحصل سوى على مقعد برلماني واحد، خلافا لانتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، والتي فاز فيها بـ17مقعدا برلمانيا، وحل في المرتبة الخامسة. من جهة أخرى، طالبت عدة هياكل نقابية وأحزاب سياسية البرلمان التونسي بالتخلي عن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة، وشددت على خطره المحدق بالحريات، حيث أوضح حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بزعامة سمير الطيب، بأن مشروع القانون المذكور «ذو طابع عقابي محض، ويمس بحقوق التونسيين ويهدد حرية الإعلام». وفي السياق ذاته، أشار حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب أسسه المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق) إلى أن هذا القانون يمثل «مؤشرا واضحا لإمكانية خرق الدستور التونسي من قبل الأغلبية البرلمانية والسلطة التنفيذية». كما طالب شري حمادة، المتحدث باسم النقابة التونسية، قوات الأمن الداخلي بالتخلي عن القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة لأنه «سيخلق قطيعة بين قوات الأمن والتونسيين، وهو ما ترفضه القوات الأمنية»، على حد قوله.