تونس / عائشة يحياوي / الأناضول أعلن البنك المركزي التونسي إحالة تقرير للمحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي التونسي، لتعذر إنقاذه. وأوضح المركزي التونسي، في بيان، الإثنين، أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه". وفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية. وأكد المركزي في بيانه أن "الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص (دفع) قروض البنك" للدائنين. واضاف "سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك". وقال نعمان الغربي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لإذاعة "موزاييك" (خاصة) أن إغلاق البنك الفرنسي التونسي "سيكون تداعيات سلبية على صورة تونس، حيث يعد البنك الأول الذي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية". ودعا الغربي الدولة التونسية إلى "عدم التفريط في قضية البنك لأنه في حال خسرت القضية ضد البنك الفرنسي التونسي الموجودة لدى هيئة التحكيم الدولية ستكون مجبرة على دفع تعويضات بآلاف المليارات". البنك الفرنسي التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار ABCI. وABCI شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود والتونسي عبد المجيد بودن، تأسست في مايو 1982. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.