قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، حجز 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والقاضي بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.وحملت الطعون أرقام: 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007، 89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة "العلا لدرفلة الحديد والصلب" وشركة "الجيوشي للحديد والصلب" وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.ذكرت الطعون أن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحة أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرة إلى أنه فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البليت، تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.