حجزت المحكمة الإدارية العليا، 48 طعنا مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر، بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"للحكم بجلسة ٨ سبتمبر.وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم علي خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الاضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم علي واردات البليت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحًا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرًا بأن فور صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.