نفت نيابة الأموال العامة، كل الشائعات التي أثيرت خلال الفترة الماضية عن أحكام لوجود فساد داخل منظومة الكرة المصرية، والادعاء بقيام أحد مسئولي مجلس إدارة الجبلاية السابق بسداد مبلغ ٣٠٠ مليون جنيه نظير التصالح بعد تهم الفساد، كما تواترت ادعاءات غير منطقية بقيام محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن بسداد ٨٠٠ مليون جنيه وتحقيقات معه لم تجرى أصلا. وأكد المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، في تصريحات صحفية، إنه لا صحة لما تردد حول هذا الأمر، مؤكدا على استمرارية التحريات في كل البلاغات الكثيرة المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة دون التوصل لنتيجة معلنة حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي لم ينتج عنها تأكيدات بأي تهمة لأي مسئول سابق في مجلس إدارة اتحاد الكرة. وتنصل المستشار البرلسي، من التدوينات والمنشورات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على أنه لا صحة لها على الإطلاق. وقال قانونيون كبار أن التدوينات غير المسئولة تضع صاحبها تحت المسائلة القانونية، وبات من السهل جدا مقاضاة أصحاب التدوينات والمنشورات التي تحدثت عن هذه الشائعات أو روجت لها دون أي دليل أو سند حقيقي. وبسؤال المستشار ياسر فتحي والمستشار محمد الماشطة والمستشار حسين حلمي وجميعهم خبراء في القانون، أجمعوا أن أصحاب التدوينات قد يتم عقابهم بالسجن بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة وفقا لمواد القانون، الذي يجرم نشر المعلومات الكاذبة والشائعات التي تضر بصاحبها وسمعته.