تنظر نيابة الأموال العامة العليا في مصر، اليوم الاثنين، في بلاغات مقدمة ضد رئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس إدارته المستقيلين، تتهمهم بإهدار المال العام وسوء التخطيط والإدارة، وذلك بعد الخروج المدوي لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والذي لا تزال أصداؤه تتردد إلى الآن. وتضمن أحد البلاغات أن «الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرضه ووسط جمهوره، والتعاقد مع مدرب دون المستوى بملايين الدولارات، يُعد إهدارًا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه»، وفق ما نقلت «بوابة أخبار اليوم» المصرية. وطالب بلاغ ثان بالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وأعضاء المجلس المستقيلين وهم: هاني أبو ريدة، وأحمد شوبير، ومجدي عبد الغني، وسيف زاهر، وعصام عبدالفتاح، وأحمد مجاهد، وحازم إمام، وخالد لطيف، وكرم كردي، وغيرهم، بتهم «الإهمال والتقصير والتربح واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، واختيار عناصر غير مناسبة في تكوين المنتخب الوطني». وقال بلاغ آخر، إن مسؤولي اتحاد الكرة «تسببوا في إحباط الروح المعنوية للشعب المصري وتبديد جهود الدولة التي بذلت ما في وسعها لتنظيم البطولة في وقت قياسي وتقديم صورة مشرفة تليق بحجم مصر». وطالبت البلاغات المقدمة اليوم، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على أموال المُبلغ عنهم ومنعهم من السفر وإحالتهم إلى القضاء المختص، وإلزامهم برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني وطاقمه المعاون من أموالهم الخاصة متضامنين. وأفسد منتخب جنوب إفريقيا احتفالات نظيره المصري بخوض مباراته رقم 100 في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، يوم السبت قبل الماضي، وأطاح به من النسخة الحالية عبر الفوز عليه 1/ صفر على استاد القاهرة في دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها مصر. وعقب الإقصاء من البطولة، تقدم رئيس اتحاد الكرة، هاني أبو ريدة، باستقالته، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم.