رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، بدء اتصالات مع الإدارة الأمريكية حول رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حمدوك لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) كشف فيها أن بلاده بحاجة إلى مساعدات خارجية بقيمة 8 مليارات دولار خلال العامين القادمين. وقال حمدوك: "بدأنا اتصالات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان مع قائمة الإرهاب". والأربعاء، أكدت الخارجية السودانية، في بيان، أهمية استئناف الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة. جاء ذلك في لقاء جمع بالخرطوم الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم أحمد والمبعوث الأمريكي الخاص بالسودان دونالد بوث. وأكد بوث على دعم بلاده للحكومة المدنية القادمة بالخرطوم، مشيرا إلى أن الحوار سيستأنف قريبا بين البلدين (دون تحديد موعد)، حسب المصدر ذاته. وفي 8 أغسطس/آب الجاري، قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل إن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب". ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكن تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؛ لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقا، أسامة بن لادن. وفي سياق آخر، أعلن حمدوك، السبت، ضمن التصرحيات التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال العامين القادمين، دون مزيد من التفاصيل. ويعاني السودان اقتصادياً منذ انفصال الجنوب في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، كما يرزح تحت وطأة أزمات معيشية مستمرة، تمثلت في شح السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، وندرة في السيولة بالأسواق السودانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.