من قائمة الدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، بعد الانتهاء من رفع العقوبات الاقتصادية. وحول سؤال للأناضول، عما إذا كان رفع اسم السودان من القائمة، يتطلب شروطًا ومسارات جديدة، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم عندور، "لا أتحدث عن مسارات وتفاوض جديد، لكنها قضية تتعلق بالإدارة الأمريكية والكونغرس". وتابع، "بالتالي اتفقنا مع الإدارة الأمريكية، على أن نبدأ في التفاوض حول شطب اسم السودان من لائحة الإرهاب بعد رفع العقوبات الاقتصادية". وهذه العقوبات كانت مفروضة منذ عام 1997، على خلفية إدراج السودان، منذ 1993، في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996. ومرارًا، أعلن السودان التزامه بخطة "المسارات الخمس"، ومن بين تلك المسارات: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة الماضية، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، وأشارت إلى أن القرار جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم". ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993. ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى. يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني 2017، أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997، لكنه أرجأ دخول القرار حيز التنفيذ حتى يوليو/ تموز من العام ذاته، كمهلة تهدف لـ"تشجيع الحكومة السودانية على المحافظة على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب". وعاد الرئيس الأمريكي الحالي ترامب، عندما تولى الحكم، وأرجأ رفع تلك العقوبات حتى 12 أكتوبر/تشرين أول الجاري. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.