قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، إن تأثير قرار البنك المركزي بانخفاض الفائدة بنسبة 1.5%، سيظهر بصورة كبيرة على القطاع العقاري والذي سيعيد التداول العقاري الثانوي بين الأفراد ليحل مشكلة عدم توافر سيولة نقدية لدى المشترين والتي تستطيع الآن أن توفرها شركات التمويل العقاري بأسعار فائدة أكثر قبولا من السابق مما يعيد السيولة إلى قطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة، لاسيما مع انتظار شركات التطوير العقاري مبادرة جديدة للمركزي والذي أعلن عنها في السابق، خاصة شركات التمويل العقاري التي تنتظر إحياء مبادرة محدودي الدخل بالإضافة إلى مبادرة جديدة لمتوسطي الدخل.وأكد «حسين» في بيان له اليوم الأحد، التأثير الإيجابي على البورصة والذي يمهد لكافة الشركات التي ترغب في طرح أسهمها أو زيادة رأسمالها بالبورصة، مما سيكون له تأثير مباشر على البورصة والصناعات التي تعمل بها هذه الشركات من جانب، وبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة من جانب آخر في حال تعجل الحكومة بتنفيذه، وذلك من خلال توسيع قاعدة الملكية لبعض الشركات.وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أن اختيار التوقيت جيد حيث أنه عادة أثناء طرح شركات جديدة يزيد إقبال المستثمرين على شراء السهم الجديد للاستفادة منه بشكل كبير لتحقيق أعلى ربحية له مما سوف يعود بشكل إيجابي على البورصة المصرية خلال فترة الطروحات الحكومية.