الشارقة:ممدوح صوان شهدت إمارة الشارقة تطوراً كبيراً في القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية بفضل المحفزات التي قدمتها للمستثمرين، حيث أصبحت مركزاً مهماً لكبرى الشركات الصناعية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد مكانة الإمارة على خريطة المدن الصناعية عالمياً.وقال خبراء ورجال أعمال إن الإمارة بحاجة إلى تسهيلات وحوافز استثمارية جديدة لاستقطاب مستثمرين جدد إليها والحفاظ على المستثمرين الموجودين في الإمارة.وقال الخبراء إن تقديم تسهيلات اقتصادية، يحفز اقتصاد إمارة الشارقة ويضعه على خريطة الأعمال عالمياً، مؤكدين ضرورة تطوير قنوات تواصل وتنسيق فعالة بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري. بنية تحتية قوية وقال عبيد الطنيجي، صاحب مؤسسة «الطنيجي»، العاملة في قطاعي العقارات السكنية والتجارية إن الشارقة تساهم في رفد القطاع الاقتصادي بالدولة ببنية تحتية قوية، وإنها تمثل وجهة استثمارية بارزة في هذا الإطار، داعياً إلى تقديم تحفيزات ومميزات استثمارية لاستقطاب مستثمرين جدد إليها والحفاظ على المستثمرين الموجودين في الإمارة.وأكد الطنيجي أن تقديم محفزات اقتصادية جديدة، سيكون مؤشراً الى تركيز الإمارة الكبير على تحفيز الاقتصاد ووضعه على خريطة الأعمال عالمياً، متوقعا أن تستهدف هذه الحزم التحفيزية أبرز القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد الإمارة، حيث ستدفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لتسهل الإجراءات على المستثمرين المواطنين والأجانب، وتختصر وقتهم وجهدهم، وتشجع على جذب المزيد من المستثمرين للاستفادة من التسهيلات المتاحة. وأوضح أن التخطيط المسبق، يسهم في مواجهة أي مفاجآت أو تغيرات آنية قد تعترض الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً ضرورة بناء استراتيجية متكاملة للحد من هذه المتغيرات، ما يؤكد ضرورة تطوير سياسات وإجراءات تحد من انعكاسات التغيير القائم في القطاع الاقتصادي.وشدد الطنيجي على أهمية توسيع المميزات والتسهيلات التي تدفع المستثمرين للاستثمار في الشارقة، من خلال تذليل العقبات، وتطوير آلية حماية المستثمرين من ارتفاع الأسعار، وإيجاد طرق أكثر مرونة للتعامل مع المستثمرين، وتقليل إجراءات تخليص المعاملات وتحويلها إلكترونياً.ولفت الطنيجي إلى أن المرحلة المقبلة، تتطلب استراتيجيات استباقية، لعدم تكرار ما شهدته الأسواق من ارتفاع في التكاليف والرسوم، وتعقيد في الإجراءات، وغيرها من الأمور التي فرضت أعباءً إضافية على قطاعات الأعمال، بالتزامن مع العوامل الخارجية، الإقليمية منها والعالمية، التي تؤثر أيضاً في الاقتصاد المحلي. ونوه الطنيجي بأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، بحاجة إلى تقديم تسهيلات وإعفاءات، لاسيما أن كلفة الأعمال ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في قطاعات الصناعة والعقارات وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن القطاع الخاص مازال بحاجة إلى خطوات إضافية، للمساهمة في إعطاء المزيد من الزخم للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته، لأن الرسوم الحكومية لاتزال بحاجة لمراجعة، بهدف جعل بيئة الأعمال في الإمارة أكثر تنافسية. ترسيخ مكانة الإمارة وقال طلال الهلالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الهلالي إن الشارقة نجحت في المحافظة على وتيرة النمو المستدام، كما أنها ارتأت ضرورة توفير الزخم الكافي والمتواصل، ليكون بمثابة صمام أمان لجذب ودعم المستثمرين من خلال الخطط الذكية والقرارات الحكيمة. وأكد أن تقديم محفزات جديدة يعبر عن اهتمام القيادة بترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لاستقطاب وجذب المواهب البشرية في شتى المجالات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني.وأضاف الهلالي أن وجود محفزات يجدّد مناخ الأعمال في الدولة ويمهّد لاستقطاب المزيد من الشركات والكفاءات، مشيراً إلى أن ترسيخ اقتصاد صناعي قائم على التنوع في الإمارة يتطلب كذلك تحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديث سياسات استقطاب العمالة بشكل يسمح بالمرونة خصوصاً أن تلك العمالة ستشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد، مع إمكانية وضع إطار تشجيعي جديد كذلك لرسوم الخدمات التي تدفعها الشركات. نجاح ملحوظ وقال لالو صامويل رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مجموعة «كينجستون القابضة» إن استراتيجية الشارقة بشأن التنويع الاقتصادي بشكل مستدام حققت نجاحاً ملحوظاً، ما يعزز الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، حيث إن أحد أهداف الاستراتيجية هو استقطاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تستهدفها والعمل على تجاوز التحديات التي تواجهها هذه الشركات في ما يتعلق بالتراخيص والتمويل وغيرها من العمليات الإدارية والفنية.وشدد صامويل على أهمية تطوير قنوات تواصل وتنسيق فعالة بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، لتعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.وأوضح أن التخطيط المسبق، يسهم في مواجهة أي مفاجآت أو تغيرات آنية قد تعترض الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً ضرورة بناء استراتيجية متكاملة للحد من هذه المتغيرات، ما يؤكد ضرورة تطوير سياسات وإجراءات تحد من انعكاسات التغيير القائم في القطاع الاقتصادي.