بعد تباطؤ مفاجئ لمعدل التضخم في مصر خلال يوليو الماضي وصل إلى 8.7%، جاء قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة أساس ليصبح سعر الإيداع 14.25%، وسعر الإقراض 15.25%. وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالمركزي أن هذه الخطوة تتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ تسعة في المئة - تزيد أو تنقص 3%، خلال الربع الأخير من 2020 مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تستفيد جهات عدة من خفض الفائدة في مقدمتها القطاع الخاص من خلال تحفيزه بزيادة الاقتراض خاصة من قبل المصنعين ومقدمي الخدمات بتنفيذ التوسعات أو المشاريع الجديدة إضافة إلى تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي ومن ثم زيادة معدلات التوظيف. كما ستستفيد الحكومة من خلال تقليص فوائد الديون التي قاربت 600 مليار جنيه بالميزانية الحالية وبالتالي إتاحة المزيد من الأموال لزيادة الإنفاق الرأسمالي. ومن المتوقع أيضا أن يشجع خفض أسعار الفائدة دخول المزيد من الأموال إلى البورصة المصرية، خاصة مع ترقب برنامج الطروحات الحكومية. في المقابل سينعكس خفض أسعار الفائدة بشكل سلبي على المودعين لأموالهم في البنوك مع توجه المصارف لخفض الفائدة أسوة بالمركزي، وكذلك الأمر فيما يخص المستثمرين في أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة الحكومية. ورغم ترحيب رجال الأعمال المصريين بخفض أسعار الفائدة باعتبارها خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمارات لكنهم يرون أن بيئة الأعمال بحاجة إلى مزيد من الخفض لانتعاش السوق خلال الفترات المقبلة.