أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية في حال قام العميل بتقديم الضمانات لظروفه المتعثرة. وتلتزم الجهة التمويلية بإتاحة خيار إعادة الجدولة مراعاة لظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية عند تقديمهم للضمانات اللازمة. كما تتضمن الضوابط اعادة جدولة المديونية بناءً على طلب العميل في حال تغير الظروف المالية له إجباريًّا دون منحه تمويلا جديدًا، وبدون أي رسوم إضافية، وبدون أي تغييرٍ في كلفة الأجل. ويتم إجراء الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ حصول العميل على المستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك التمويل المضمون بأصل. ويتم تحديد تاريخ استقطاع يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري في حساب العميل، بحيث يتم توثيقه في جدول السداد أو يتم الاتفاق عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة ويخصم القسط الشهري في التاريخ المحدد للاستقطاع، وفي حال عدم القيام بذلك، فإن جهة التمويل تكون مُلزمةً بتمديد فترة التمويل لمدة مماثلة عن الفترة التي لم يتم فيها الاستقطاع دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة. وكانت البنوك السعودية قد أكدت على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت زكي حافظ، التزامها بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجبارياً) وفق ما حددته الضوابط، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً وكلياً) أو تقاعده (إجبارياً) أو فقدانه لوظيفته إجبارياً (مثل الاستغناء عن الخدمات) أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري، على أن يتم ذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك، و دون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. وأكدت «ساما»على وضع المعايير اللّازمة لضمان حصول العملاء على معلومات دقيقة من موظفي الجهات التمويلية فيما يتعلق بوضعهم الحالي في التّعثر والإجراءات القانونية التي يحق لجهة التمويل اتخاذها. وبحسب مؤسسة النقد فإن هذه الضوابط تعد الحد الأدنى لما يجب على الجهات التمويلية.