أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الحالات التي يحق فيها للمستفيدين من التمويل الشخصي من البنوك إعادة جدولة مديونياتھم، مشيرة إلى أن المستفيد يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية في حال تغيرت ظروفه بشكل إجباري، وذلك دون منحه تمويلًا جديدًا أو رسومًا إضافية، أو أي تغيير في كلفة الأجل. وأضافت المؤسسة، أنه في حال تغيرت ظروف المستفيد من التمويل الشخصي بشكل اختياري، مثل التقاعد المبكر، فإنه يحق له التقدم بطلب إعادة جدولة المديونية، مبينة أنه يحق في هذه الحالة لجھة التمويل احتساب كلفة أجل دون أي رسوم إضافية. ووفقًا للضوابط يحظر على البنوك استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، وتلتزم البنوك والمصارف بناءً على طلب العميل بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجباريًا)، وهذه الضوابط تعتبر حدًا أدنى لما يجب على جهة التمويل القيام به للعناية بالعملاء، ويجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها، ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة. وأوجبت المؤسسة على جميع المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة، مع الالتزام بحصر وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم وهي: البريد الإلكتروني، والبريد المُسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي. وحظرت التعليمات استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي. أما بالنسبة لإجراءات التعامل مع العملاء المُتعثرين عن السداد، فقد أكدت المؤسسة أنه يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند التخلّف عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة تواصل مع العميل من خلال العنوان الوطني.