على خلفية حصول مقترح مشروع نظام ” الصلح في القصاص ” على موافقة مبدئية للدراسة، والذي يتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا، أكد مشروع النظام على أن أبرز أهدافه هي حفظ النفس التي تعد ثاني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ووضع مشروع النظام حدًا لتعويضات التنازل عن القصاص، حيث الحد الأقصى لا يزيد على 4 ملايين ريال، وحد أدنى لا يقل عن مليون ريال. وتم تحديد تلك التعويضات في حال كونها الجريمة الأولى للجاني، لكن إذا ثبت للجنة الصلح بأن للجاني سوابق جنائية أو أن ما أقبل عليه هو العود لنفس الجرم فإن المبالغ المبينة في التعويضات تكون ضعفين. وبحسب النظام المقترح فإنه في حال رضا ذوي المجني عليه بالتعويض المقرر لا يحق لهم طلب عقوبات أخرى إضافية على القاتل غير تلك التي وردت في محضر الصلح. ويحظر النظام على ولاة الجناة الدعاية والإعلان بأي وسيلة، أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص. وشدد المشروع على أنه يجب أخذ إقرار خطي بالموافقة على التنازل من ذوي المجني عليه الذين قدموا تنازلا عن القصاص، دون إكراه من أي جهة، وتصديقه من الجهات المختصة، ومناقشة العقوبات الإضافية الأخرى التي يراها ذوو المجني عليه والوصول إلى قرار فيها مع تغليب المصلحة العامة.