كشف عضو مجلس الشورى فيصل آل فاضل، الهدف الأساسي من نظام الصلح في القصاص، مؤكدًا أنه يشجع العفو والإصلاح ومنع المتاجرة بالدماء. وقال «آل فاضل»، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، إن مشروع النظام يستهدف تجنيب تحويل الإصلاح إلى متاجرة بأموال الناس، بحيث يكون التعويض المقرر مقبولا ومعقولا. ووفق عضو مجلس الشوري، فإن نظام الصلح في القصاص، خضع لمسار نظامي بدأ بعرضه كمقترح ودرسته لجنة الشؤون القضائية والإسلامية وأجرت عليه بعض التعديلات التطويرية، ثم عرض على أعضاء المجلس وتقدم الأعضاء بعدة تعديلات استوعبتها اللجنة المعنية ووافق عليه مجلس الشورى، ليتم تحويله إلى مجلس الوزراء، على أن يصدر بعد ذلك بمرسوم ملكي واجب النفاذ. وكان مجلس الشورى وافق اليوم على مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة الـ(23) من نظام المجلس وذلك بعد أن درسته لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقدمت عليه تقريرها المتضمن رأيها وتوصيتها. وينظم مشروع النظام وفقًا لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في (18) مادة، عملية جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص والجهات المعنية بتنظيمها، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح عن القصاص، وأهمية العفو «لوجه الله». وتنطبق مواد مشروع النظام المقترح على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ووافق المجني عليه، أو أولياء المجني عليه على العفو بدون مقابل أو مقابل التعويض، كما ينظم المشروع المقترح في مواده الأوضاع المتعلقة بالدعاية والإعلان لجمع المبالغ، حيث تمنع إحدى مواد المشروع الجاني أو أولياء الجاني الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت، أو فتح ضيافات أو اجتماعات بغرض جمع التبرع للصلح، بينما نص المشروع المقترح في مادة أخرى بأنه لا يحق للجاني أو أولياء الجاني الاتصال بالمجني عليه، أو أولياء المجني عليه، أو تكليف من يتصل به، إلا بعد موافقة لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.