نشر تقرير اقتصادي متخصص نتائج دراسة المقياس الأول لإعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي جرى إعدادها بالاستناد إلى الدراسة الخاصّة بمقياس إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، التي نُشرت للمرة الأولى في العام 2011. توقعات بتجاوز معدل نمو أقساط إعادة التأمين معدل نمو الناتج المحلي الإقليمي وقالت هيئة مركز قطر للمال إن 53 بالمئة من المديرين التنفيذيين المشاركين في الدراسة يرون أنّ معدّل نمو أقساط إعادة التأمين سيستمرّ في تجاوز معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، إلا أنّ انتشار إعادة التأمين سينمو بمعدل أسرع من نمو الأقساط في ظل استمرار الضغوط التنافسية. واتفق المشاركون في الدراسة على فرض شروط وأحكام أكثر صرامة على مدى ال12 شهراً الماضية، وهو اتجاه بدأ في أعقاب الربيع العربي في العام 2011، كما انخفضت نسبة المشاركين الذين أشاروا إلى وجود تهاون من حيث الشروط والأحكام في قطاع إعادة التأمين من 48 بالمئة في عام 2012 إلى 38 بالمئة ومع ذلك، فإنّ غالبية الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات يعتقدون بأنّ متوسط أسعار إعادة التأمين ومستويات الربحية لا تزال منخفضة. شركات إعادة التأمين استفادت من التوسع السريع لسوق التأمينات على غير الحياة إعادة التأمين وتوقعت نسبة 50 بالمئة من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع استمرار نمو قدرات إعادة التأمين في المنطقة، مع بقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوق نمو جذابة ومنخفضة التعرّض للكوارث مع آثار إيجابية على تنويع محفظة القروض. كما توقع 50 بالمئة استمرار زيادة حصة إعادة التأمين الإقليمية والآسيوية، على حساب السعات الغربية التقليدية، التي تشهد تناقصاً في أعداد المعاهدات المبرمة، وهو أمر مدفوع من خلال استمرار تكوين رأسمال قوي في الأسواق الناشئة وتوثيق الروابط الاقتصادية بين الشرق الأوسط وآسيا. وتوقعت نسبة 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع معدلات الاحتفاظ الإجمالية على مدى الأشهر ال12 المقبلة، بسبب زيادة جاذبية الاحتفاظ بالمخاطر في بيئة الاستثمار التي يكون فيها العائد منخفضاً، فيما استقر مؤشر معنويات أعمال إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفصل الصيف 2013 عند 1.2، وهو ما يقلّ بنسبة ضئيلة عن نتيجة صيف 2012 التي بلغت 1.3. ويُعزى هذا الانخفاض الهامشي في المقام الأول إلى ارتفاع حالة عدم الاستقرار السياسي في عدد من البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي، أما من حيث التطلعات المستقبلية، فقد توقع المشاركون في الاستطلاع تحسّن معنويات السوق بشكل ملحوظ إلى 2.4 بحلول صيف 2014، ما يعكس استمرار الاتجاه نحو مزيد من المهنية في أسواق التأمين وإعادة التأمين. ومن حيث التطلعات المستقبلية، فقد توقع المشاركون في الاستطلاع تحسّن معنويات السوق بشكل ملحوظ إلى 2.4 بحلول صيف 2014، ما يعكس استمرار الاتجاه نحو مزيد من المهنية في أسواق التأمين وإعادة التأمين. الثقة بمستقبل القطاع وأشار التقرير إلى أن الدراسة شارك فيها 38 من كبار التنفيذيين الذين يمثلون شركات إعادة التأمين والوساطة العاملة في المنطقة والعالم، ليؤكدوا أنّ الثقة بمستقبل قطاع إعادة التأمين في المنطقة لا زالت قوية. وقد شمل مسح مقياس إعادة التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاً من دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي وبلدان شمال إفريقيا وتركيا. ويبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة، التي يتجاوز عدد سكانها 370 مليون نسمة، ما يقارب 3.5 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 5 بالمائة من إجمالي الدخل العالمي. وبين عامي 2007 و2012، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة نمواً بمعدّل 4.8 بالمئة سنوياً، وهو أعلى بكثير من المعدّل العالمي البالغ 3.3 بالمئة. إلا أنّ توقعات صندوق النقد الدولي للعامين 2013 و2014 رجّحت حدوث انخفاض في معدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4 بالمئة سنوياً نتيجة تراجع متوقّع في صادرات المنتجات النفطية. وفي عام 2012، وصلت قيمة سوق إعادة التأمين على غير الحياة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي كأقساط سنوية، وهي تقارب ثلث قيمة سوق التأمين على غير الحياة التي تتجاوز 37 مليار دولار. وتستمرّ شركات إعادة التأمين في المنطقة في الاستفادة من معدّل التوسّع السريع لسوق التأمينات على غير الحياة والتي بلغت 7.6 بالمئة سنوياً بين عامي 2007 و2012. عوامل القوة وفي ضوء هذه الأسس الاقتصادية المتينة، ليس من المستغرب أن يعتبر المشاركون في الاستطلاع أنّ النموّ الاقتصادي يمثّل القوة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين برزت محدودية احتمالات التعرّض لكوارث طبيعية كثاني أهمّ مكامن قوة المنطقة (باستثناء تركيا وإيران وأجزاء من شمال إفريقيا) والتي تعزز بالتالي فوائد تنويع المحافظ لشركات إعادة التأمين العالمية. أما ما يتعلق بنقاط الضعف، فقد أكدّت الدراسة أنّ أسواق إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا داخلة في منافسة شرسة ولديها وفرة من قدرات إعادة التأمين، الأمر الذي يفسّر عدم وجود استقرار في الأسعار. وحلّت أوجه القصور التنظيمية كثاني أهمّ نقاط الضعف، في حين برزت نقاط أخرى كعدم كفاية الحدّ الأدنى لمتطلبات رأس المال وعدم وجود قوانين للاحتفاظ بالحدّ الأدنى وعدم وجود التنسيق والاتساق التنظيمي في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة إلى مستقبل الفرص المتاحة لسوق إعادة التأمين الإقليمية، فقد أشار معظم المشاركين في الاستطلاع إلى انخفاض معدّل اختراق أسواق التأمين في المنطقة، حيث تمثل الأقساط التأمينية 1.3 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي خُمس المعدّل العالمي. وأما الإشارة إلى أنّ مخططات مشاريع البنية التحتية تحتلّ المركز الثاني من حيث الفرص المهمة، حيث أنها تمثل أصولاً يتعدى حجمها 1 تريليون دولار أمريكي على مدى السنوات العشر المقبلة. وتعتبر المنافسة غير المنظمة أخطر التحديات التي تواجه أسواق إعادة التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.