ناقشت وكالة «ستاندرد أند بورز» في تقرير جديد حمل عنوان «التغييرات التنظيمية تتسبب بخضة لأسواق التأمين التكافلي في الخليج»، التأثير طويل الأجل للتغييرات التنظيمية الهائلة في قطاع التأمين التي شهدتها الدول الخليجية خلال الأشهر 12 الماضية. وتتضمن هذه التدابير مضاعفة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في سلطنة عُمان، وتعزيز متطلبات الأصول السائلة في الكويت والإمارات العربية المتحدة، وفرض تدابير ملاءة أكثر صرامة في البحرين. وتوقعت الوكالة العالمية أن تحسين الرقابة يجب ان يشجع على وجود إدارة أفضل للأموال، والسيولة، والضوابط الداخلية وحوكمة الشركات، التي تعتبرها الوكالة إيجابية من منظور ائتماني. بيد أن الوكالة العالمية رأت في المقابل أن قواعد التأمين الأكثر تطلباً في المنطقة ستزيد من عوامل الضغط قصيرة الأجل على اللاعبين أو الشركات في هذه الأسواق المكتظة والمزدحمة من خلال زيادة التكاليف. وفي هذا الإطار، فإن شركات التأمين الإسلامية (التكافلي) تعاني لإدارة معدلات الإنفاق العالية بسبب غياب المقاييس. من ناحية ثانية، أشارت «ستاندرد أند بورز» إلى انه على الرغم من نمو العلاوات سنوياً بأكثر من 10 في المئة في معظم الأسواق الخليجية، إلا ان قطاع التأمين التكافلي لطالما كان مكتظاً، إذ يتنافس في منطقة الخليج أكثر من 70 شركة تأمين إسلامية على نحو 10 مليارات دولار (حجم السوق)، ويتواجد 80 في المئة من هذه الشركات في المملكة العربية السعودية وحدها. ولفتت الوكالة إلى ان شركات التأمين التكافلي لم تميّز عروض المنتجات لديها عن شركات التأمين التقليدية، وهي بالتالي تستهدف قاعدة العملاء نفسها، وخصوصاً في سوق تأمين السيارات الذي يشهد منافسة شرسة. وفي حال لم تعمد هذه الشركات إلى تمييز منتجاتها لجذب عملاء جدد لمنتجاتها المتوافقة مع الشريعة، تشير الوكالة إلى أنه سيكون من الصعب عليهم اكتساب مواقع تجارية مستدامة.