من رانيا الجمل دبي (رويترز) - من المرجح أن يظل إنتاج النفط العراقي مستقرا في العام 2015 في الوقت الذي تكافح فيه بغداد للتصدي لانخفاض أسعار الخام الذي قلص إيرادات الحكومة وأجبر البلد العضو بمنظمة أوبك على إعادة التفاوض بشأن عقود خدمات مع شركات نفط كبرى. ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات وخبراء بالسوق إن زيادة إنتاج الخام في العام القادم ستكون أشد صعوبة إذا بقيت الأسعار منخفضة وفشلت بغداد في سداد مستحقات شركات النفط أو إقرار خطط تطوير حقول في الوقت المناسب. وتقول مصادر بالقطاع إن موافقة بغداد على عطاءات لبناء منشآت جديدة لمعالجة الخام تأجلت بالفعل لما يصل إلى ستة أشهر في بعض الحقول الجنوبية الرئيسية. وطلبت بغداد من شركات نفط أجنبية منها بي.بي ورويال داتش شل وإكسون موبيل وإيني ولوك اويل تعديل خططها لتطوير الحقول بدراسة تأجيل مشروعات جديدة وتأخير مهام التزمت بها بالفعل. ويقول المسؤول التنفيذيون إن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج عما كان متوقعا في البداية. وقال مسؤول تنفيذي يعمل في جنوب العراق لرويترز الأولوية الآن هي للحفاظ على استقرار الإنتاج. لن تكون هناك زيادة تدريجية في 2015 أو حتى 2016. وأضاف من أين؟ بالتأكيد ليس من الجنوب. فمن سيزيد (الانتاج)؟ وتهدف بغداد لإنتاج أربعة ملايين برميل يوميا بنهاية ديسمبر كانون الأول ويشمل ذلك إنتاج الخام من المنطقة الكردية بشمال البلاد. لكن اتفاقا لتصدير النفط بين بغداد وحكومة اقليم كردستان يعاني من اضطراب بالفعل نظرا لأن التدفقات من المنطقة الكردية أقل من المستوى المتفق عليه وبسبب تأخر سداد المستحقات أيضا. ويعني هذا أن أي زيادة في الإنتاج ستأتي من الحقول الجنوبية الكبيرة التي تطورها شركات النفط الكبرى. وقال مسؤول تنفيذي آخر أربعة ملايين (برميل يوميا) هو حلم بعيد المنال. لن يحدث هذا أبدا. وتقول الشركات الأجنبية- التي تشكو بالفعل من قيود تتعلق بالبنية التحتية وبطء عملية الحصول على الموافقات لتطوير الحقول- إنها لا ترى فرصة تذكر لزيادة الإنتاج العراقي في العام الحالي أو القادم. وطلب من بعض تلك الشركات خفض الإنتاج بسبب عراقيل في طريق الصادرات ومشكلات تتعلق بجودة الخام. وقال مايكل تاونسند رئيس بي.بي الشرق الأوسط لا أتوقع أن يشهد 2016 قفزة كبيرة (في الإنتاج). أعتقد أنها في الأغلب ستكون أكثر تدرجا. وأضاف في مؤتمر الشرق الأوسط للبترول والغاز في أبوظبي هذا الأسبوع العراق يمر باضطرابات بشأن حجم الميزانية التي يمكنه إنفاقها لأن كل دولار ننفقه نسترده وينبغي أن يتوافق ذلك مع ميزانيتهم أيضا. وأضاف أنه يتوقع استقرار الإنتاج من حقل الرميلة - الأكبر في البلاد - عند مستواه الحالي 1.4 مليون برميل يوميا. ويبلغ انتاج العراق حاليا حوالي 3.3 مليون إلى 3.4 مليون برميل يوميا. وتسبب انخفاض أسعار النفط العالمية بنحو النصف منذ الصيف الماضي في أن تدفع بغداد للشركات أكثر كثيرا مما كانت ستدفعه بموجب عقود تقاسم الإنتاج المتبعة في مناطق أخرى. وتعمل الشركات الدولية في حقول جنوب العراق بموجب عقود خدمات تستند حاليا إلى سعر ثابت بالدولار لكميات الإنتاج الإضافي وهي آلية أدت إلى تضخم فواتير بغداد مع انهيار إيرادات الخام. وقال غاتي الجبوري النائب الأول لرئيس لوك اويل اوفرسيز إن الشركة - التي تدير حقل غرب القرنة 2- تلقت طلبا بخفض الإنتاج بأكثر من 50-75 ألف برميل يوميا بسبب اختلافات في جودة الخام من الحقول الجنوبية. وتزيد الطاقة الإنتاجية الحالية في حقل غرب القرنة 2 عن 400 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج الفعلي أقل من 350 ألف برميل يوميا. وأبلغ العراق شركات التنقيب بأنه يخطط لفصل انتاج الخام من البصرة في الجنوب إلى خامين بسبب اختلافات في الجودة وطرح نوع أثقل من الخام بدءا من مايو ايار. وقال الجبوري خلال مؤتمر أبوظبي لا أتوقع انخفاض انتاج العراق أبدا لكن أتوقع تباطؤا في نمو الإنتاج في العراق (في 2016-2017) وسيكون هذا نتيجة تأجيل مشروعات إذا لم تتمكن ميزانية العراق من تمويلها. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)