أيد النائب حسنى حافظ عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، قرار وزارة التنمية المحلية بفرض رسوم على الشواطئ بما يخدم المصلحة العامة للدولة، وقال حافظ في تصريحات خاصة لصدى البلد إن الشواطئ التابعة للقرى السياحية فالمستفيد منها الملاك فقط وليس باقى المواطنين والقرى السياحية تبيع الوحدات بها بالملايين فلماذا لا تأخذ الدولة بتحصيل رسوم مقابل الاستغلال.وأضاف حسنى حافظ أما بالنسبة للشواطئ العامة التابعة للدولة والتى يصيف بها المواطنون من الطبقات المتوسطة وغيرها ليس هناك ضرورة لفرض رسوم عليها.وأكد بالنسبة لشواطئ القرى السياحية فهى ملكية عامة للدولة المصرية واستغلالها من المواطنين ضرورة قصوى.وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية والبيئية والسياحية والمالية. وقال اللواء حسين كامل أبو طالب، رئيس مركز ومدينة الضبعة، إن هناك تأجيرا لشواطئ الساحل الشمالي للقري السياحية بقرار من وزارة التنمية المحلية وسيتم تحصيل 150 جنيها على كل متر مربع.