قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، انه يتم مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، منوها إلى أن تحصيل رسوم من القرى بالساحل الشمالي هو ما أثار حالة من الزخم.وأضاف السجيني خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أنه لابد من توافر معايير علمية في تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، مشيرا إلى أن اتحادات الملاك طعنوا على عملية التحصيل. وأكد السجيني أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل؛ والشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة، وهناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية التي نفذت بشكل ارتجالي.وتابع السجيني: «القانون ينص على أن الشواطئ ليست ملكية خاصة، واستغلالها يكون بمقابل أو منح الدولة حق الاستغلال وليس الملكية وفقا للعقود المبرمة مع المستثمرين».