وفق قناة "جيو نيوز" الباكستانية الخاصة. وأوضح أنه حان الوقت لتتخذ باكستان منهجا حازما بشأن الإقليم. وأضاف أن حكومته بذلت جهودا كبيرة في سبيل إقامة حوار مع الهند، بينما حكومة نيودلهي كانت تحاول انتهاز الفرص لإثارة مزاعم ضد باكستان. وقال خان إن الهند بإلغائها في 5 أغسطس/ آب الحالي، بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، اعتبرت البلاد ملكا للهندوس فقط، وعدت بقية سكانها مواطنين من الدرجة الثانية. وشدد رئيس الوزراء الباكستاني أن حزب الشعب الهندي (الحاكم)، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، يتبنيان أيديولوجية "منظمة التطوع الوطنية الهندية" (RSS) إحدى رموز التيار الهندوسي المتطرف. وأشار خان إلى أن الهند كانت تعتبر سابقا منظمة التطوع الوطنية، منظمة إرهابية. مضيفا: "هذه الأيديولوجية هي من قتلت في السابق مهاتما غاندي". وأكد أن أيديولوجية منظمة التطوع الوطنية ترى أن الهندوس مقدسون وتنظر إلى المسلمين بكراهية، وقادة هذه المنظمة يتبنون أفكارا عنصرية وفاشية. خان أوضح أن أيديولوجية باكستان تستند إلى القرآن الكريم، وأكد ضرورة حماية الأقليات. وأضاف أن "مودي يرتكب خطأ تاريخيا". مبينا أن الزعيم الهندي بقراره الأخير المتعلق بالإقليم "فتح طريق الحرية أمام كشمير". وأشار خان إلى دور الإعلام الكبير في تسليط الضوء على أوضاع كشمير. مبينا أن الإعلام الغربي وجه انتقاداته للهند للمرة الأولى حيال الإقليم. وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني المجتمع الدولي من تحول الجدل القائم حول كشمير إلى الحرب. مشيرا إلى أن كلا البلدين لديهما السلاح النووي. وأكد أن اندلاع الحرب بين البلدين لن يكون في مصلحة أحد. مضيفا "هذه الحرب لن تدمر المنطقة فحسب، بل إن العالم بأسره سيواجه عواقبها". ولفت خان إلى أنه سينزل إلى الشوارع الجمعة المقبل، للمشاركة في فعالية تضامنية مع سكان كشمير، للتعبير عن تضامن الشعب الباكستاني مع نظيره الكشميري. وشدد أن إلغاء الهند الصفة الخاصة عن جامو وكشمير يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة. وقال "هذا الوضع يتنافى حتى مع الدستور الهندي، ووعود جواهر نهرو، ومهاتما غاندي". وأكد خان أنه سيطرح موضوع كشمير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر المقبل، قائلا "سأتصرف وكأني سفير لكشمير". وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما تمنح الكشميريين وحدهم حق الإقامة الدائمة في الإقليم، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية. وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند. وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي، بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا. إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع، ما أثار استنكارا محليا ودوليا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.