ذكرت صحيفة أمريكية، أن قطر وتركيا تخططان للقيام بدوريات بحرية مشتركة العام القادم، وهو ما اعتبرته الصحيفة تأجير الدوحة لمياهها الإقليمية لصالح أنقرة. واعتبرت صحيفة «مونيتور» أن تلك الخطوة تمثل انتهاكاً حقيقياً لسيادة الدولة، وخطوة غير مسبوقة لسيطرة دولة على أخرى بشكل مطلق، وبموجبها لن تخضع القوات التركية لأي قانون في قطر وستتحرك بحرية بمياهها الإقليمية بغطاء من نظام الحمدين الحاكم في الدوحة. وأشارت الصحيفة إلى أن قائد القوات المشتركة بين الدولتين بات نشيطاً في قاعدة طارق بن زياد العسكرية خارج الدوحة منذ أكتوبر 2015، التي تضم القاعدة فصائل «الكوماندوز» والوحدات الهندسية العسكرية، وفرق دعم النار غير المباشرة وفرق سلاح من القوات الجوية والبحرية، إضافة إلى ما يقارب 300 جندي تركي من المقرر زيادة أعدادهم إلى 2000 جندي. ووفقاً للصحيفة، بلغت قيمة صفقات قطر العسكرية من السلاح التركي منذ 2017 حوالي 800 مليون دولار، وهو ما يعتبر قيمة مبالغ فيها إلى حد كبير. ويقول مراقبون، إن قطر لا تتورع عن إلغاء سيادتها فقط للمناكفة.