ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع غير العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن المجلس أصدر البيان التالي: اطلع مجلس الوزراء على البيانات الصادرة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق حدودها ومجالها الجوي مع دولة قطر. وفي الوقت الذي يعرب فيه المجلس عن استغرابه لهذا القرار غير المبرر والمستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب، يشير إلى أن الدول الثلاث قد مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام في سابقة بين دول مجلس التعاون، ولم تستثنِ الحملة الظالمة حتى رموز دولتنا من التجريح والإساءة. لقد كان واضحاً منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساساً على حماية مصالح شعبها. إن دولة قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفية لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة. وتؤكد دولة قطر مجدداً التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره. ويؤكد المجلس للمواطنين والمقيمين في الدولة بأن حكومة دولة قطر قامت -ومنذ وقت سابق- باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث، وسيظل المجال البحري مفتوحاً للاستيراد، كما سيظل المجال الجوي مفتوحاً للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي. ويدعو المجلس المواطنين لعدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية المغرضة، وسيتم اطلاع المواطنين على أي تطورات أولاً بأول. كما يدعو المجلس المواطنين القطريين بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي طلبت مغادرتهم لها، الاتصال بسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك الدول لتأمين عودتهم إلى بلادهم.;