بدأت المحكمة الجنائية الكبرى محاكمة تشكيل إرهابي يضم 11 متهما بينهم محكومين هاربين إلى إيران، حيث خططوا لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في المملكة بعد تلقيهم الدعم اللازم، حيث نفذوا تفجيرا إرهابيا بأنبوب النفط بمنطقة البر في يناير الماضي دون أن يحدث إصابات بالإضافة إلى صناعة الهياكل المحاكية لأشكال المتفجيرت والعبوات المتفجرة، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 سبتمبر للإطلاع والرد من قبل وكلاء المتهمين والتصريح بصورة من الأوراق وندب محامين للمتهمين الرابع والخامس من قبل وزارة العدل وجلب باقي المتهمين وإعلام المتهمين الأول والثاني. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة المباحث الجنائية معلومات من مصادر سرية تفيد قيام المتهمين الأول والثاني والهاربين إلى إيران بالتواصل مع عدد من المتهمين داخل البحرين تم تجنيدهم لاستلام الأموال من نقاط ميتة في البحرين لتنفيذ عدة عمليات إرهابية، ودلت التحريات أن العناصر التي تم تجنيدها كان دورهم معاينة البنوك الموجودة في احدى المناطق المتفق استهدافها، وتتبع تحركات أفراد الأمن، واستهداف أنبابيب الغاز بمنطقة البر بعبوة متفجرة. وكشفت التحريات أن عملية التفجير تمت بعد إرجاء استهداف ماكنينات الصراف الآلي، حيث وقع التفجير بجوار انبوب الغاز في منطقة البر ولم يفض إلى وقوع إصابات، كما تم تكليف المتهمين بتجهيز مخزن تحت الأرض لوضع المتفجرات والأجهزة والمعدات التي تستخدم في صناعتها بعد تدريبهم عن طريق احد برامج الهاتف النقال، وبضبط المتهمين أعترف الثالث بمضمون في جاء في التحريات وأرشد عن مكان المخزن وباقي المتهمين المشاركين في الوقائع وتم ضبطهم.