تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة قدماً في مسيرتها لتمكين المرأة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها انطلاقاً من إيمانها الراسخ بدورها المهم في المجتمع وتسعى للوقوف إلى جانبها والحفاظ على حقوقها وحل مشكلاتها للحفاظ على النسيج الاجتماعي. وتعد الإمارات من الدول الرائدة في المنطقة بمجال حماية وتمكين النساء ومنحهن المكانة المناسبة في المجتمع وقد أعدت عدة استراتيجيات وخطط في هذا المجال وأعطت من خلالها موضوع حماية وتمكين النساء أولوية كبيرة. وما حققته وتحققه الإمارات من إنجازات لتمكين المرأة الإماراتية يأتي استلهاماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستكمالاً لمساعي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، كما يعكس اهتمام قيادة الدولة بقضايا المرأة والطفل وحماية ورعاية ضحايا العنف من النساء والأطفال. وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن العنف ضد المرأة معضلة تشكل انتهاكاً لحقوقها وحرياتها الأساسية وتعوق تمتعها بمكانتها الكاملة في المجتمع، وحققت الإمارات تقدماً كبيراً وملحوظاً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بشكل عام وجريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص، ويعود الفضل في ذلك للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية التي تعمل بمثابرة لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ضد المتاجرين بهم سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي، وتؤكد أهمية العمل الدولي في هذا الصدد مع تحميل الدول المسؤولية الأولى في مجال التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ومحاربتها بشتى الوسائل المشروعة. تدابير واتخذت الإمارات تدابير عدة تشمل 3 مستويات الأول: وقائي، ويتمثل في نشر الوعي حول العلاقات الأسرية والزوجية عبر وسائل الإعلام المختلفة وإنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تتعلق بالعنف ضد المرأة بمشاركة الجمعيات النسائية والمؤسسات المعنية، والمستوى الثاني: ردعي، ويتمثل في إنشاء نيابة الأسرة في أبوظبي وتشديد قانون العقوبات في حالات العنف ضد المرأة، والثالث: حمائي، عن طريق توفير وإنشاء إدارة عامة لرعاية حقوق الإنسان. محاور واعتمدت الإمارات سياسة صارمة ترمي إلى محاربة العنف ضد المرأة تقوم على 3 محاور متكاملة تتمثل في رفع الوعي كإجراء وقائي للتصدي لظاهرة العنف ثم تشديد العقوبة بالنسبة لمرتكبي أعمال العنف وتقديم أكبر قدر ممكن من الحماية. كما قدمت الدعم المالي للمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في الميدان وذلك للمساعدة في تنفيذ الخطط الرامية لحماية المرأة وقد تعهدت الدولة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي بشأن إنهاء العنف الجنساني في الأزمات الإنسانية والذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو خلال شهر مايو الماضي بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أميركي لدعم القضاء على العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنساني في حالات النزاعات الإنسانية. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية قدمت دولة الإمارات ما يعادل 322 مليون دولار أمريكي لصالح النساء والفتيات كجزء من التدخلات الإنسانية الشاملة، بالإضافة إلى ذلك تبنت الإمارات سياسة «100 بالمئة امرأة» والتي هدفت إلى تعزيز التزام الدولة بتضمين موضوع حماية النساء والفتيات أثناء الأزمات الإنسانية. وقالت سارة شهيل مديرة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر: «يعد يوم المرأة الإماراتية بمثابة عيد للمرأة الإماراتية واحتفالية لتتويج إنجازاتها ومساهمتها، فقد حققت المرأة الإماراتية فيه إنجازات غير مسبوقة خلال مسيرتها على مدى السنوات الماضية على المستويات كافة وأصبحت لها مكانة مرموقة بين نساء العالم».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App