واصل الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، تحذيراته ممن يسميهم «العصابة» وأتباعهم، متهماً إياهم بعرقلة جهود هيئة الوساطة والحوار الوطني، ومجدداً في الوقت نفسه تأكيده ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت لتجنب الدخول في مراحل انتقالية تكون عواقبها وخيمة. وقال الفريق قايد صالح -في كلمة له خلال زيارته لولاية وهران (شمال غرب) أمس- إنه يجب ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت لتجنب كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها، هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها، ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشف عنها في الوقت المناسب. وأشار رئيس الأركان الجزائري إلى أن المبادرة التي تدعو إلى تبني الحوار العقلاني النزيه والجاد، قد حظيت بدعم أغلبية مكونات الشعب الجزائري، لأنه السبيل الأمثل الكفيل بالحفاظ على المصالح العليا للوطن، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالقادر بن صالح. وأشاد رئيس الأركان الجزائري بالجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، منوهاً بالنتائج المشجعة المحققة في وقت قصير، وقال الفريق قايد صالح إن «هذه الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب، المصر على هذا المطلب الملح وعلى موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية، في أقرب وقت، بل إن المنطق يفرض الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة». وأشار إلى أن «العصابة» تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلاً. ويستخدم رئيس الأركان مصطلح «العصابة» في إشارة للدائرة المقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وقال إن «أتباع العصابة يعملون على الترويج لفكرة التفاوض بدل الحوار والتعيين بدل الانتخاب وممارسة الألاعيب المفضوحة عبر التركيز على قضايا هامشية لا فائدة ترجى منها، إضافة إلى محاولة بث أفكار مسمومة ترهن الرئيس القادم وتفرض عليه تطبيق أجندات معدة مسبقاً». واعتبر أن هذا إجراء غير مقبول لكونه يتناقض تماماً مع أحكام الدستور الواضحة في هذا المجال، ويحد من صلاحيات الرئيس المنتخب، رغم أنه بعد انتخابه سيكون قد حاز على شرعية الصندوق وحظي بثقة الشعب الذي اختاره على أساس برنامج محدد، وكل هذه الألاعيب تهدف إلى التشويش على مسار الحوار وتوجيهه إلى ما يخدم المصالح الخاصة لـ«العصابة». وتعمل هيئة الوساطة والحوار الوطني منذ تشكيلها بقرار رئاسي في 25 يوليو الماضي، على لقاء الفاعليات السياسية والحزبية المختلفة بحثاً عن توافق يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.