اتهم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري «العصابة» بمحاولة هدم الدولة من خلال رفع شعار «دولة مدنية وليست عسكرية»، مؤكداً تمسك الجيش بمهامه الدستورية وإدراكه خطورة التحديات والرهانات الحالية. وقال الفريق قايد صالح، في كلمة له أمس، إن الجيش الجزائري تعرض لحملات مسعورة، من خلال النقاشات والجدل الذي أثارته وتثيره دوائر مشبوهة، حول دور ومكانة الجيش في المجتمع، مضيفاً أن البعض حاول تقديم بدائل تستهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب الجزائري بجيشه وإحداث قطيعة بينهما، ومحاولة استغلال الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، من أجل هدم أسس الدولة الوطنية، من خلال شعار «دولة مدنية وليست عسكرية». ودأب نشطاء الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير الماضي، على انتقاد الجيش متهمين إياه بالتدخل في الشؤون السياسية ومحاولة فرض الانتخابات الرئاسية على الشارع ليأتي بمرشح يريده، وهو ما نفاه الجيش مراراً. وأضاف الفريق قايد صالح أن «العصابة» (مصطلح يستخدمه رئيس الأركان للإشارة للدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة) تحاول تضليل الرأي العام عبر نشر هذه الأفكار الخبيثة، التي ليس لها وجود إلا في أذهان ونوايا من يروج لها. ومنذ استقالة بوتفليقة يلقي رئيس الأركان الجزائري باللائمة على الدائرة المحيطة بالرئيس السابق في إثارة الشارع والتحريض على الدولة، حيث تم الحكم على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق مديري المخابرات السابقين بالسجن 15 عاماً بتهمة المساس بسلطة الدولة والتآمر على سلطة الجيش. ورد قايد صالح على من يتهمون الجيش بالتدخل في الحياة السياسية قائلاً إن «الجيش المتمسك بمهامه الدستورية الواضحة والمدرك لحساسية الوضع وخطورة التحديات والرهانات الحالية، يعمل على حماية الدولة والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الوطن والشعب». وتطرق رئيس الأركان الجزائري إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل قائلاً: إن الجيش الجزائري حرص على توفير كل عوامل نجاحِ الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن الجيش سيرافق العملية الانتخابية بجميع مراحلها عكس ما تروج له بعض الأبواق والأصوات المغرضة. وأكد أن الشعب الجزائري هو الوحيد الذي سيختار بكل حرية وشفافية ونزاهة، الرئيس الذي سيقود البلاد لتشق طريقها وفق المسار الصحيح، مشيراً إلى دعم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأدية مهامها والعمل على توفير كل عوامل نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبرر رئيس الأركان الجزائري دفاعه عن المسار الدستوري لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 9 أشهر قائلاً إن «الجيش دعم الشعب الجزائري في تطلعاته لتنفيذ خياره في تحقيق المشروع الوطني المنشود، وحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها» من جهة أخرى، كشف عبد الحفيظ ميلاط نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عن أن السلطة تسعى لإقامة مناظرات تلفزيونية غير مسبوقة بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وقال ميلاط إنه سيتم توقيع على ميثاق لأخلاقيات الممارسة الانتخابية مع وسائل الإعلام والمرشحين بعد إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين، مهمته ضبط مجريات الحملة الانتخابية التي ستبدأ يوم 17 نوفمبر المقبل، وتستمر 25 يوماً. وأضاف ميلاط في تصريحات له أمس إن الميثاق يضمن المساواة بين المترشحين في الظهور الإعلامي والنشاط الإعلاني خلال الحملة الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يتحكم في ضوابط الحملة ككل. ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري، أعلى هيئة دستورية في البلاد، مطلع الأسبوع المقبل نتيجة دراسته للطعون التسعة التي تلقاها من مرشحين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفات ترشحهم، ليعلن بعد ذلك عن القائمة النهائية للمرشحين. وكانت سلطة الانتخابات قد أعلنت يوم السبت الماضي عن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.