قال المهندس سلمان بن جارالله الصوينع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في منطقة حائل إن عدد القرارات الزراعية الصادرة بالمنطقة 26 ألف قرار زراعي ألغي منها 1600 قرار للأراضي غير المحياة حتى تاريخه مشيرا إلى أن زراعة حائل وافقت على تجزئة أكثر من 500 مخطط زراعي على مستوى منطقة حائل، و تمت التجزئة ما بين 10 و50 دونما بصكوك مستقلة، وشملت المخططات مشاريع زراعية كبرى مبينا أن تجزئة الأراضي أسهمت بسداد 90 في المائة من القروض الزراعية. وأكد الصوينع أن قرار مجلس الوزراء بشأن حصر الأراضي البور جاء تضامنا مع ما أصدر سابقا بخصوص حصر الأراضي غير المزروعة، حيث يأتي هذا القرار لمعرفة الأراضي الزراعية الصادر بموجبها قرارات توزيع سابقة ولم يتم إحياؤها وهذا التوجه سيساعد وزارة الإسكان في مشاريعها للحصول على الأراضي، وسيعمل هذا القرار على فك الاختناقات التنموية وفك احتجاز مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية لم تستثمر من قبل أصحابها، وكذلك سيطوّق التحايل للاستحواذ على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية، حيث حاول كثير من المستثمرين التحايل على النظام بأخذ تلك الأراضي زعم استثمارها زراعيا. وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة، أن مدة القرار الزراعي خمس سنوات فإما أن يقوم المواطن بإحياء الأرض وامتلاكها أو إعادتها لأملاك وزارة الزراعة حيث إن هناك مساحات كبيرة لم تستثمر ولم تحيا من قبل أصحابها وبقيت سنوات طويلة محتجزة والقرار الآن سيفك هذا الاحتجاز. وأشار إلى أن عدد القرارات الزراعية الصادرة بمنطقة حائل 26 ألف قرار زراعي ألغي منها 1600 قرار زراعي حتى تاريخه، الذي تم إلغاوه هي الأراضي غير المحياة وجاري الآن متابعة بقية القرارات ليتم مواصلة تطبيق القرار وإلغاؤها، أما القرارات التي لم تستثمر لم يتبين عددها بشكل نهائي حتى الآن. وعن توجه وزارة الزراعة بالموافقة على إعادة السماح بتجزئة الأراضي الزراعية لاستراحات زراعية مساحة 10 آلاف م2، أكد الصوينع أنه لم يصدر أي توجيه بذلك حتى تاريخه علماً أن الوزارة تنسق مع جهات مرتبطة بهذا الأمر وهي وزارة المياه ووزارة البلديات وهناك لجنة تدرس هذا الأمر بدقة ليتم بعدها النظر في هذا الموضوع. وأضاف الصوينع أنه لا يتم الموافقة على تجزئة الأراضي إلا بعد أن يسدد المالك القرض كاملا وقد أسهمت التجزئة بسداد أكثر من 90 في المائة من القروض الزراعية التي في ذمة المزارعين فالمزارع يجزء مزرعته ويبيعها بمبلغ كبير ويسدد القرض الزراعي لدى صندوق التنمية الزراعي. وأشار الصوينع إلى أن مالك الأرض يقوم بتخطيط الأرض وتجزئتها بمساحات تبدأ من 1000 إلى 10 آلاف متر ووضع شوارع عبر المكاتب الهندسية المعتمدة في المنطقة ومن ثم يفرغها للمشتري مباشرة عبر كتابات العدل دون الرجوع للجهات الأخرى لاعتماد الشوارع والمساحات.