حذرت مجلة أمريكية من أن إيران، الراعية للإرهاب الدولي، هددت مؤسسة أبحاث أمريكية بعد أن كشفت أنشطتها الخبيثة وانتقدت الاتفاق النووي بشدة وأيدت فرض عقوبات قاسية ضد طهران.    وقالت "واشنطن إكزامينر" إن إيران هددت بفرض عقوبات ضد "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، ومقرها واشنطن، وأن "الأجهزة الأمنية" الإيرانية ستتخذ إجراءات ضدها، وسط مخاوف من ملاحقة واغتيال قادتها.   وأضافت أن هذا التحذير المشؤوم للمؤسسة ومديرها التنفيذي مارك دوبوفيتز ورد في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها طهران، وبموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2017.   وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن هذه الخطوة جاء بسبب ما زعمت أنه "إرهاب اقتصادي" من قبل المؤسسة التي تنتقد بشدة الاتفاق النووي وتؤيد فرض عقوبات أمريكية أشد صرامة ضد النظام الديني.   في المقابل، قال مدير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" للمجلة: "النظام (الإيراني) لديه تاريخ من الاغتيالات الموجهة على الأراضي الأوروبية، وفي الخليج، وأمريكا اللاتينية، وآسيا.. نحن نتعامل معها كقائمة أهداف، وليس قائمة عقوبات".   وأضاف: "أعتقد أن لدينا صورة كافية مع الإدارة الأمريكية والكونجرس وحلفاء آخرين أنه إذا لاحقنا الإيرانيين، فستكون هذه خطوة تصعيدية خطيرة".   وتابع: "لكنني لا أريد أن أقول إن هذا بالضرورة سيردع سلوكهم".   وشدد على أن المؤسسة لن تتراجع، مضيفا: "هذا يحفزنا فقط على مضاعفة جهودنا في البحث والتحقيق في الأنشطة الخبيثة والمدمرة لإيران".   من جانبها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس إلى أن الولايات المتحدة تأخذ "تهديدات النظام على محمل الجد"، وتعهدت بـ"تحميل إيران مسؤولية" المساس بسلامة الأمريكيين.   ومنذ تأسيس نظامها الثيوقراطي بعد ثورة عام 1979، كانت إيران تقف وراء العديد من الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وغالبًا من خلال وكلائها.