أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض 1.5%، سيؤدي إلى إنعاش حركة المبيعات وزيادة القوة الشرائية لدي المواطنين. وقال شريف عبد المنعم، عضو شعبة الأدوات المنزلية، في تصريحات صحفية، اليوم، إن قرار خفض الفائدة جيد جدا، وما زال القطاع التجاري والصناعي ينتظر مزيدا من التخفيض، لدفع المواطنين لسحب الأموال من البنوك وضخها في مشروعات استثمارية تعود بفائدة على الاقتصاد المصري. وأضاف عبد المنعم، أن القرار له مردود إيجابي على الأسواق وينعش حركة المبيعات، وينعكس على الاستثمار المباشر والتحول نحو المشروعات المنتجة سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة؛ ويساعد خفض الفائدة أصحاب المشروعات على التوجه للاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم، نظرا لانخفاض تكلفة الاقتراض، ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب. وأوضح عبدالمنعم أن المواطن يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي مع بداية عام 2020، لافتا إلى أن الزيادة الأخيرة في المحروقات لم تؤثر بشكل كبير على المواطنين مقارنة بالزيادات التي تمت في السنوات الماضية، مطالبًا الحكومة بمساندة القطاع الصناعي والتجاري لتوفير أكبر قدر من فرص العمل وزيادة معدل الإنتاج. وكان البنك المركزي، قرر خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪، على الترتيب. يذكر أن العوامل التي تحدد سعر الفائدة هي تتحدد أسعار الفائدة بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية. تتأثر أسعار الفائدة بحجم ارتفاعها وانخفاضها داخل أسواق المال المختلفة، حيث تترابط الأسواق المالية نتيجة لحركة الأموال داخل هذه الأسواق، فالسوق المالي الذي تتسم أسعار فائدته بالارتفاع تجذب إليها رؤوس الأموال بحثاً عن ربحية أعلى فيزداد المعروض من هذه الأموال، وهذا بدوره يقود إلى تخفيض السعر أي سعر الفائدة مستجيباً لقوى العرض والطلب. في الوقت ذاته تطرد الأسواق ذات الفائدة المنخفضة رؤوس الأموال مما يترتب عليه تناقص في المعروض منها وهذا عامل في ارتفاع سعر الفائدة. كذلك يترتب على ازدهار الحالة الاقتصادية ارتفاع في أسعار الفائدة حيث تميل أسعار الفائدة إلى الارتفاع في كل فترة التي تحتاج فيها المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل كاستجابة لزيادة الإنتاج التي يتطلبه حالة الانتعاش الاقتصادي فيزداد الطلب على رؤوس الأموال مما يعمل على رفع السعر . أنواع سعر الفائدة   يقومُ البنك المركزي بتحديدِ أسعار الفائدة على حسبِ نوعها، وكذلك وفقًا لعوامل السوق، فسعرُ الفائدة لا يشمل فقد المال، بل يشمل أيضًا المباني، والمركبات، والمنتجات الاستهلاكيّة. ومن أبرز أنواع سعر الفائدة كالآتي: سعر سقف الفائدة: هو الحدُّ الأقصى الذي يصلُ إليه سعر الفائدة المحدّد من البنك المركزي. قسيمة معدل الفائدة: هي نسبةُ الفائدة المدفوعة على القيمة الاسميّة لقيمةِ السندات طويلة الأجل. سعر الفائدة الطويلة الأجل: هي الفائدة التي تتراوحُ مدّة سدادها على الأقلّ مدة عشرِ سنوات. سعر الفائدة المتوسطة الأجل: هي الفائدة التي تتراوحُ مدّة سدادها على الأقل مدة خمس أو ستّ سنوات. سعر الفائدة القصيرة الأجل: هي الفائدة التي تتراوحُ مدّة سدادها من يوم إلى أسبوع، أو شهر، أو سنة.