قال محمد شعراوي خبير أسوق المال أنه كان هناك أسباباً عديدة لإتخاذ البنك المركزي المصري قرار تخفيض سعر الفائدة اليوم الخميس بنسبة 1%.وأوضح الخبير من خلال تصريح خاص ل" فجر " أن أسباب التخفيض اليوم كانت بسبب خوف الدولة من خروج الأموال من السوق المصري ، مضيفاً أن مثل هذا القرار سيتسبب في دخول فئة عريضة من المستثمرين طمعاً في تحقيق أرباح أكثر من عوائد البنوك.وأشار الخبير ، الي أنه في الأوقات السابقة كان هناك تخوفاً من تخفيض الفائدة لأنها قد تتسبب في حدوث تضخم ، أما الأن بعد أن وصل التضخم الي حد 8.5% فلاخوف من تخفيض لأسعار الفائدة ولايوجد أي نسبة قلق علي المستثمرين حاملي السندات ولايوجد مستثمر الأن يخرج من السوق المصري . قرار تخفيض الفائدة  سينعش الإقتصاد المصريوأضاف الخبير،  أن مثل هذا القرار سينعش الإقتصاد المصري ويجعله أكثر جذباً للمستثمرين،  بالإضافة الي أنه سوف يقلل من البطالة الحالية  ،و سيساعد جهتين رئيسيتين وهما المستثمرين في الأوراق المالية في البورصة ومستثمري  المعتمدين علي القروض لأنهم سوف يحصلون علي فائدة قليلة  عند إقتراضهم لإقامة مشاريع والتوسعات .وذكر شعراوي ، أنه كلما خفضت  الدولة أسعار الفائدة ساعد ذلك علي زيادة الإنتاج وخفض أسعار المنتجات .وأوضح أيضاً،  أن تخفيض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي جدا علي وزارة الإستثمار بسبب تراجع أعباء الدين وتقليل عجز الموازنة. توقعات بتراجع أسعار السلع والمنتجات بعد قرار تخفيض الفائدة وتوقع الخبير ، خلال الفترة  لقادمة بهبوط أسعار السلع والمنتجات ،وعلل أسباب الهبوط في تراجع معدل دوران الإنتاج وزيادته وسرعته .وقال الخبير، أنه لابد للدولة من تنفيذ الشمول المالي ومساعدة الشباب في الصناعةو الإنتاج ، مضيفاً الي أنه خلال الفترة القادمة  سيكون التركيز علي الانتاج الصناعي ودعم الشباب .وختم قائلا،  أن خفض الفائدة هو رسالة للعالم توحي بعودة الإهتمام بالسوق المصري وتكملة عجلة الإصلاح الإقتصادي الذي سيرفع البلاد دائماً الي التقدم والرخاء .البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% قرر البنك المركزى المصري تخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 1%  وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.وقال البنك المركزي، استمراراً لتراجع التضخم، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعهـا اليـوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪.واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس 2019، على الترتيب، وهو ادني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً باحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8% في أغسطس 2018.وتشير البيانات المبدئية الي استمرار الارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ أحد عشر عاماً. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013. وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس. ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.