أكد وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، أن استراتيجية التوظيف السعودية تسعى إلى رفع أداء مؤسسات تنمية الموارد البشرية وتشجيع التعليم والتأهيل الدائمين لقوة العمل (المجتمع الدائم التعلم) والتنسيق المهني بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، وتشجيع التوسع في إنشاء مكاتب للتوجيه والإرشاد الطلابي في مؤسسات التعليم العالي والثانوي. وأوضح الدكتور التخيفي في ورقة العمل بمنتدى الاستثمار والجودة في التعليم الأهلي والأجنبي الذي اختتم أعماله أول أمس في جامعة طيبة بمنطقة المدينة المنورة، برعاية أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت عنوان «دور الجهات الحكومية في دعم الاستثمار في التعليم»، أن برنامج «نطاقات» الذي اعتمدته وزارة العمل، قد نجح في توظيف ما يزيد على 750 ألف مواطن ومواطنة منذ بدء البرنامج، وارتفاع معدل التوطين إلى 15.6% بعد أن كان 7%، كما ارتفع توظيف السعوديين بعد إطلاق برنامج نطاقات بنسبة 100% من 723.894 ألف موظف في منتصف 2014م إلى 1.566.348 مليون موظف وموظفة، كما تم توظيف أكثر من 415 ألف سيدة سعودية منذ إطلاق برنامج نطاقات وحتى 1436هـ. كما أسهم البرنامج في انخفاض أعداد المسجلين بأجور متدنية برواتب أقل من ثلاثة آلاف ريال، في المقابل تضاعفت من رواتبهم تزيد عن ذلك ثلاث أضعاف، وأسهم البرنامج في توظيف ما يزيد عن (56) ألفا من ذوي الإعاقة وما يزيد عن (99) ألف طالب. وأشار الدكتور التخيفي أنه وبحسب برنامج نطاقات فإن نسب التوطين لنشاط المدارس الأهلية (بنين وبنات) تتفاوت ما بين 30% حتى 50%، وذلك بحسب حجم المنشأة والنطاق الذي تقع فيه، فيمها يرتفع التوطين في مدارس البنات ليصبح ما بين 50% و80%، أما مدارس البنين من 20% وحتى 40%. كما تحدث وكيل الوزارة،عن أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل، وتمنع الموائمة بين طبيعة العرض والطلب، ومن أهم هذه التحديات الفجوة التنافسية بين العمالة الوافدة والسعودية، وعدم وضوح المهارات والكفاءات التي يطلبها القطاع الخاص وضعف جاذبية بيئة العمل لتوظيف المرأة، والاعتماد على العمالة الرخيصة في الإنتاج، وعدم مواءمة بين مخرجات التعليم واحتياج القطاع الخاص، وغياب البنية التحتية للمواءمة، وضعف الإقبال على العمل في القطاع الخاص، والرغبة فقط في العمل بالقطاع العام، وعدم جاهزية الباحثين عن العمل في التوظيف بالقطاع الخاص، وضعف الجدية والمرونة لدى بعض شرائح الباحثين عن العمل، وزيادة نسبة القوى العاملة من الإناث بشكل مضطرد مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار الدكتور التخيفي إلى مبادرات أطلقتها الوزارة، تهدف إلى تحسين سوق العمل، منها تطوير آليات مراقبة السوق، وتعزيز منظومة التفتيش، وتطوير برنامج نطاقات، ومكافحة التستر وترحيل المخالفين، وتطوير التحويلات المالية، وحماية الأجور، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، وتصحيح الوضع التنافسي، عبر تقديم إعانة للباحثين عن العمل (حافز)، ورفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، وإطلاق برامج التجسير، واشتراكات استراتيجية في القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة وإطلاق المرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وتعميم الفحص المهني وشهادات التأهيل، وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة، وتحديث نظام عمل المرأة ودعم آليات التوظيف.