أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن هناك عدة أهداف تسعى المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة الاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية. وأضاف قائلا في تصريح صحفي أمس، إن الهيئة تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وإن قرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال عدة أهداف على المدى القريب والبعيد تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة. وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة» أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها», مبينا أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خاصة أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة. كما أكد رئيس هيئة السوق المالية أن القواعد، التي أعدتها الهيئة راعت موافقتها للأنظمة ذات العلاقة في المملكة، فضلًا عن أنه تم الأخذ بآراء المختصين والعموم في الاعتبار، الذين شاركوا بمقترحاتهم في فترة التسعين يومًا، التي نشرت فيها الهيئة مسودّة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر العام الماضي.