ارتفعت قيم تداولات سوق الأسهم السعودي بشكل ملحوظ خلال الـ20 جلسة، التي تلت قرار مجلس الوزراء، الخاص بفتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية، حيث بلغت نحو 196 مليار ريال، مقابل 124 مليار ريال خلال الـ 20 جلسة، التي سبقت قرار مجلس الوزراء، وسجلت أعلى تداولات لها خلال جلسة الأمس الأول بتداول ما يقارب 16.1 مليار ريال، في حين سجلت أدنى تداولات لها بتاريخ 6 أغسطس عن طريق تداول ما يقارب 7.6 مليار ريال، والتي كانت تعتبر كتداولات نشطة قبيل قرار مجلس الوزراء. وبحسب تقرير نشره موقع أرقام الإلكتروني انتعشت الأسهم السعودية في تعاملات يوم الأحد الموافق 22 يوليو، التي تلت قرار مجلس الوزراء ليضيف المؤشر من خلالها ما يقارب 275 نقطة، والتي استطاع من خلالها المؤشر اختراق حاجز الـ 10 آلاف آنذاك نقطة لأول مرة منذ قرابة الـ 6 سنوات. وواصل المؤشر حصد النقاط لـ 9 جلسات متوالية حتى تمكن من إضافة أكثر من 800 نقطة، ومن ثم سار بشكل أفقي حتى نجح خلال الجلسات الأخيرة باختراق ذلك المسار والصعود نحو مستويات الـ 11051 نقطة خلال جلسة أمس الأول كأعلى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات ونصف، مضيفا ما يقارب 1095 نقطة أي بنسبة ارتفاع قدرها 11%. وشهدت جميع قطاعات السوق ارتفاعات متفاوتة، باستثناء قطاع "الفنادق والسياحة" المتراجع بنحو 1%، فيما جاء قطاع "المصارف والخدمات المالية" كأكثر القطاعات ارتفاعا بنحو 21% مع ارتفاع أسعار جميع البنوك دون استثناء، ومن ثم قطاعي "البتروكيماويات" و"النقل" بنحو 10%، كما ارتفع قطاعات كل من الأسمنت والتجزئة والطاقة والاتصالات بنسبة 6% لكل منهم. وتصدرت البنوك قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الفترة، حيث سجلت ارتفاعات معتبرة تجاوزت الـ 20 % لسبعة بنوك، وجاء في مقدمتها بنكا "ساب" و"مصرف الإنماء"، حيث ارتفع الأول بمقدار 33%، والثاني بنحو 32%، كما ارتفع بنكا "الرياض" والفرنسي" بأكثر من 28%، و"سامبا" "والعربي" و"الجزيرة" بأكثر من 20%، فيما كانت الارتفاعات الأقل من نصيب الجوف والفخارية والخليج للتدريب بنسبة 16%. أما الأسهم الأكثر تراجعا خلال الفترة، كانت من نصيب قطاع التأمين، حيث تضمنت القائمة 11 شركة تنشط في مجال التأمين، جاء في مقدمتها سهم "سند للتأمين" بنسبة تراجع قدرها 25%، ومن ثم "وفا للتأمين" بنحو 23%، وتضمنت القائمة أسهم "المملكة" و"الطيار" بنحو 3% للأول و2% للثاني. وأظهرت التقرير أن مكرر السوق السعودي بلغ 19.6 مرة، بعد أن كان يتداول بمكرر ربحية قدره 18 مرة بنهاية جلسة 21 يوليو، وذلك مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات، وخصوصا قطاع البنوك والذي أصبح يتداول عند مكرر ربحية قدره 17 مرة بعد أن كان يتداول عند مكرر ربحية 14 مرة. ومع ختام جلسة أمس الأول 25 أغسطس اقتصر عدد الشركات التي تتداول دون مكرر ربحية 15 مرة على نحو 10 شركات فقط بعد أن كانت تبلغ 20 شركة بتاريخ 21 يوليو، ويوضح الجدول التالي الشركات الأقل من حيث مكرر الربحية مقارنة بجلسة 21 يوليو.