رغم الانكماش الاقتصادي، حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من هذا العام يقدر بالمليارات، وفق أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي. والخبراء يتحدثون عن "ركود تقني". أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء (27 أغسطس/ آب 2019)، عن فائض مالي بنحو 45,3 مليار يورو، حققته ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية. غير أن هذا الفائض تزامن أيضا مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0,1 بالمائة، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ0,4 بالمائة.  وعزا المراقبون هذا التراجع إلى النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي. ركود متوقع رغم الفائض وتحقق فائض الموازنة بفضل إيرادات الضرائب وتدفق اشتراكات التأمينات الاجتماعية، بمعدل 2,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبحسب البيانات، ارتفعت إيرادات الضرائب على نحو معتدل بنسبة 2,8 بالمائة، كما أدى التطور الإيجابي في سوق العمل إلى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية بنسبة 4,4 بالمائة.  مع ذلك تعد حكومة الائتلاف الكبير في برلين إلى فترة حرجة اقتصاديا،  إذ من المتوقع تراجع إيرادات الدولة بسبب خفوت النشاط الاقتصادي، حيث تسود قناعة لدى الخبراء بعدم تعافي الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام. "ركود تقني" ويتحدث خبراء الاقتصاد عن "ركود تقني" في حال انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين سنويين على التوالي، إلا أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بركود خفيف للغاية. وقد يبدو الوضع مختلفا تماما إذا ما انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد مقارنة بالعام السابق له، وهو ما لا يتوقعه خبراء الاقتصاد حاليا. وكان آخر انكماش اقتصادي على مدار عام سجلته ألمانيا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وعزا مكتب الإحصاء الاتحادي انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام إلى التجارة الخارجية، حيث تراجعت الصادرات الألمانية من البضائع والخدمات على نحو أكبر من الواردات مقارنة بالربع الأول من هذا العام. و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)