قالت المترشحة السابقة للانتخابات الرئاسية بتونس، ليلى الهمامي، إن منزلها تعرض للحرق، ونشرت فيديو يوثق الحادثة، مؤكدة على أنها فقدت أثاثها بالكامل ومستندات ووثائق هامة.   وأعلنت الهمامي يوم أمس الاثنين، في تدوينة لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها ستدخل في إضراب قاس عن الطعام إلى حين التعرف على الجاني، ولم تستبعد أن تكون هذه الحادثة على علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة في البلاد التي رفض ترشيحها إليها.   وأضافت: "لم ينصفني القضاء الذي يرى جيدا تجاوزات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حقي شكلا وأصلا.. ستكون هي المسؤولة عما يجري من أحداث وسألتحق بمن مات قبلي فداء لهذه البلاد".   تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن على رفض ترشيحها، الذي تقدمت به ليلى الهمامي، من حيث الأصل، وذلك بعد سقوط اسمها من القائمة الأولية للمترشحين، وبالتالي لن تخوض سباق الانتخابات.   وكان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية في تونس يوم 17 نوفمبر المقبل، لكن بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجراءها في 15 سبتمبر، وذلك وفقا لمتطلبات الدستور. أعلنت المرشحة للانتخابات الرئاسية في تونس، ليلى الهمامي، اليوم الإثنين، أنها ستدخل في إضراب عن الطعام حتى يكشف الأمن عن الأطراف المتورطة في حرق منزلها، متهمة هيئة الانتخابات بارتكاب تجاوزات ضدها.   وكشفت الهمامي، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، عن قيام مجهولين بسرقة وثائق ومستندات هامة من منزلها وحرقها، وذلك بعدما أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية.   وكتبت ليلى الهمامي: ”أنا الدكتورة ليلى الهمامي أعلن عن دخولي في إضراب جوع وحشي إذا لم تكشف وزارة الداخلية عمن أحرق منزلي وسرق أوراقي قبيل الانتخابات، وإن لم ينصفني القضاء الذي يرى جيدًا تجاوزات الهيئة العليا (المستقلة) للانتخابات في حقي (مهما كانت الأسباب والملابسات التي هي شأن الهيئة وحدها ومسؤوليتها) ستكون هي المسؤولة عما يجري من أحداث وسألتحق بمن مات قبلي فداء لهذه البلاد“.   وأعادت ليلى الهمامي نشر مقطع فيديو يوثّق تعرض منزلها إلى أضرار كبيرة بعد تعرضه للحرق من قبل مجهولين، مؤكدة أنها تعاني من التعتيم الإعلامي، وأن عددًا من وسائل الإعلام التونسية رفضت استضافتها أو تمرير خبر حرق منزلها.   وسبق أن ترشحت الهمامي للانتخابات الرئاسية العام 2014، وهي أول امرأة تونسية تخوض الاستحقاق الانتخابي في تونس حينها، كما أعادت ترشحها لرئاسيات 2019.   وقالت الهمامي في تصريح صحفي سابق، إنها تراهن على الحركة النسائية كقوة محركة للنضال من أجل كسب معركة الحرية، والحصن الحصين لمنع التيار الإخواني من التمدد والسيطرة على المجتمع“، حسب قولها.   وتقدم ليلى الهمامي نفسها على أنها ناشطة سياسية بارزة في المجتمع التونسي، كما أنها تعمل أستاذة للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، وتتمتع بشعبية كبيرة في تونس. ويرى العديد من المراقبين أن الشاهد والإخوان بدأوا في مرحلة تلفيق التهم لخصومهم للانفراد بالمشهد السياسي وصياغة نظام "ديكتاتوري".   وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) أيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، مؤكدا احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من أي انتكاسة. ودعا الأمين العام نور الدين الطبوبي الأطراف الرسمية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب "قلب تونس" المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والشائعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية.   وطالت الملاحقات، الإثنين، المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري لطفي المرايحي وزعيم اليسار حمة الهمامي بتهمة تزوير "تزكيات رئاسية".   وقال رمضان السافي القيادي اليساري في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "إن التهم الموجهة لحمة الهمامي باطلة خاصة أن أوراقه الرئاسية سليمة وبها الإمضاءات الشعبية، وحركة النهضة والشاهد يعملان على إرساء سياسة الأرض المحروقة وتصفية خصومهم بعد انهيار شعبيتهما".   واعتبر السافي السلوك السياسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان بـ"المتعسفة" والمكشوفة.