أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال، الذي تم توقيفه فجر أمس، على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التوكيلات. ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات سابقة برفض ملفات ترشحهم. نسخ الأحكام وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك لعدم إعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون، خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وقرّر مجلس هيئة الانتخابات «بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية»، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية، وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية. وبالمقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية، بشهادة في المنطوق، وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على «أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام»، وفق تعبيره. توقيف مرشح وفي السياق، تم فجر أمس، توقيف المترشح للانتخابات الرئاسية، عياشي الزمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، على خلفية تهم تتعلق بافتعال التوكيلات. وفي حال ثبوت تورطه في القضية، فإن المرشح الزمال سيكون مهدداً بالسجن والغرامة المالية، وبعدم الاعتراف بأية نتائج يحققها في السباق الانتخابي. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لناخبي الداخل في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، موعد دخول البلاد في حالة الصمت الانتخابي، استعداداً لموسم الاقتراع في السادس من أكتوبر. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App