أكدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالشورى، أنها لا تعارض وجود ضوابط شرعية تنظم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، إلا أنها ترى أن الوزارة أوكل إليها إصدار اللوائح وليست مختصة بوضع هذه الضوابط، وعدم ورود تلك الضوابط ضمن اللوائح لا يعني عدم الالتزام بها، فالضوابط الشرعية تكتسب إلزاميتها من كتاب الله وسنة نبيه على جميع الأنظمة وفقاً لما يقضي به النظام الأساسي للحكم. جاء ذلك بعد رفض اللجنة تعديل مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية فيما يخص إضافة شرط عند إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام، بتضمينه أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها، كما جاء في المادة السادسة والثلاثين من النظام، حيث إن الضوابط الشرعية تكتسب إلزاميتها من كتاب الله وسنة نبيه. وأصرت اللجنة على بعض مواد مشروع نظامها للمجالس البلدية والذي قدمته للحكومة التي أجرت عدداً من التعديلات، أيدت اللجنة بعضا منها ورفضت الآخر، وبينت اللجنة أنها أخذت في الاعتبار بأن التوجيه الكريم كان صريحا في إحالة التعديلات الموضحة في بيانها الموجه إلى الشورى دون غيرها من التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء، حيث ورد في الإحالة للمجلس ما نصه «تحال إلى مجلس الشورى التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على صيغة مشروع النظام الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (42/22) وذلك لإبداء الرأي فيها». وقالت اللجنة «هذا يجعل عملنا يقتصر على التعديلات الموجهة للمجلس عبر البيانات المرافقة فقط لتعديلين فقط، وبالنسبة لبقية التعديلات التي لم يرد توجيه للدراسة حيالها فقد رأت اللجنة إحاطة المجلس بها في جلسة سرية وبيان موقف اللجنة حيالها، وبما أن لهذه التعديلات أثر عند التطبيق ولقرب بدء انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فقد أوصت اللجنة بإضافة توصية تحث الوزارة على تقويم تطبيق أحكام هذا النظام بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به». ومن هذه التعديلات أن لجنة الإسكان والخدمات رأت عدم الأخذ بالتعديل الذي أدخله مجلس الوزراء بإضافة شرط «عند إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام بتضمينه أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها، كما جاء في المادة السادسة والثلاثين من النظام». ومن ذلك المادة التاسعة المختصة بمهام المجلس البلدي وتنص على مهمته في «التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية الأخرى في حدود اختصاص البلدية المكاني، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين»، ورأت اللجنة أن هذا التنسيق لا يشكل ازدواجاً في الاختصاص بل تعاون بين المجلس البلدي وغيره من الأجهزة لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين، ورفضت استبعاد أي دور للمجلس البلدي في الخدمات التي تخرج عن اختصاصات البلدية. كما رفضت اللجنة اعتبار موافقة وزارة المالية على مشروع اللائحة المالية للمجالس البلدية شرطاً لاقتراحها، وترى أن اللائحة تصدر بقرار مجلس الوزراء ووزير المالية عضو فيه ويمكن للوزارة إبداء مرئياتها حيال اللائحة عند دراسته بمجلس الوزراء لكن لا ينبغي ربطه بالاتفاق بين وزارتي الشؤون البلدية والمالية. ولم تر اللجنة ملاءمة أن يصدر الوزير المسؤول التنفيذي عن الجهات التي تشرف على الانتخابات البلدية؛ ضوابط لعمل المراقبين التابعين لجهات رقابية مستقلة، مشيرة إلى أن الشؤون البلدية ملزمة بتمكين المؤسسات من أداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات إجرائية، بينما أيدت اللجنة التعديل الذي أجراه مجلس الوزراء بإدراج فقرة للمادة الثانية والخمسين بإضافة مخالفة جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة إلى قائمة المخالفات الانتخابية. ومن التعديلات التي لم توافق عليها لجنة الخدمات النص على أن يكون من بين الأعضاء المعينين في المجلس البلدي أحد كبار المسؤولين في الأمانة، وترى التمسك بقرار الشورى السابق على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضوا بالمجلس بحكم وظيفته. من جهته طالب عضو شورى أعضاء المجالس البلدية المنتخبين والمعينين بتقديم خطط وبرامج لحملاتهم الانتخابية وأعمالهم، وهي المطالبة التي تقدم بها الدكتور سلطان السلطان كمشروع تعديل على نظام المجالس البلدية حسب المادة 23 من نظام المجلس والتي تتيح للعضو تقديم مشروع نظام جديد أو تعديل على نظام قائم. وأقترح السلطان إضافة مادة للنظام نصها «على العضو المنتخب أو المعين أو رئيس بلدية معينة أن يكون لديه خطة أو برنامج»، حيث يشير في مسوغات هذه الإضافة إلى أن هذا الأمر متبع في أغلب دول العالم وقد لوحظ بأن الأعضاء المنتخبين حالياً لا يملكون أي مخطط، مثل مستوى نظافة المدينة أو المحافظة أو حل لمشكلة السيول أو تحسين الطرق، حيث يفوز بالتصويت الأشخاص غير المؤهلين، ملمحا إلى أن بعض الأشخاص يرشحون أنفسهم لعضوية المجالس البلدية من باب «البرستيج» دون أن تكون لهم خطط فعالة لحل مشكلات المدينة أو المحافظة.