تنظر المحكمة الإدارية في مكة المكرمة، اليوم، في قضية 23 متهما في صكوك الباحة المشبوهة، بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وذلك بعد نقض الحكم الصادر مسبقا ببراءتهم. وكانت المحكمة الإدارية بمكة أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف في حكمها الابتدائي، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض حكم البراءة، وإعادة نظر القضية من خلال لجنة مكونة من عدد من القضاة، ورفع خطاب حينها إلى وزارة الداخلية أشير فيه إلى حكم التبرئة السابق وصدرت التوجيهات بإعادة النظر مرة أخرى في القضية، بالتزامن مع رفض محكمة الاستئناف حكم التبرئة، ومنحت اللجنة المتهمين في وقت سابق مهلة للدفع بما لديهم في جلسة اليوم. يأتي ذلك بعد أن قضى المتهمون في الصكوك المشبوهة أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل أكثر من عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، وشهدت الجلسات مواجهة المتهمين بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراضٍ حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بـ130 مليون ريال، إضافة لتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبين بعض المتهمين في دفوعاتهم عن أنفسهم بأن المتهمين الرئيسيين في القضية استغلوا هوياتهم الوطنية في إصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة على أراضٍ بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.