اكتظت المولات والمراكز التجارية، ومحلات الملابس، ومغاسل السيارات بمحافظة صامطة، بالمتسوقين لشراء مستلزمات العيد، ما أدى لاستغلال عمالة تلك المحلات حالة الازدحام ورفعت الأسعار، بعيدا عن أعين رقابة الجهات المختصة، إذ وصل ثمن كي الثواب الواحد إلى خمسة ريالات، بعد أن كان في الأيام العادية ريالين فقط، فيما بلغت تسعيرة غسل السيارة الواحدة 40 ريالا بدلا من 15ريالا قبل العيد؛ الأمر الذي أغضب الكثير من المتسوقين والمتعاملين، مطالبين بنزول الفرق الرقابية في مثل هذه الأيام للوقوف على الارتفاعات غير المبررة، المدفوعة باستغلال عمالة المحلات لحاجة المواطن. «عكاظ» التقت بعض المتسوقين في المحافظة، الذين أبدوا استياءهم من الزيادة الاستفزازية في الأسعار بأغلب المحلات، وذكر المتسوق خالد مدخلي أنه فوجئ بمضاعفة ثمن كي الملابس بعيدا عن أعين الرقابة والجهات المسؤولة مثل البلدية ووزارة التجارة، قائلا: «الذي دفع عمالة المحلات بالمتاجرة في حاجات المواطنين، واستغلال المواسم، وقيامهم برفع الأسعار اطمئنانهم بعدم وجود فرق رقابية على أرض الواقع». ويقول المتسوق عبدالعزيز مجرشي: «عدم وجود تسعيرات ثابتة في المحلات وراء ذلك الارتفاع، الذي نشهده في تسعيرة مغاسل السيارات والملابس»، مطالبا بإيجاد تسعيرة ثابتة موحدة لضبط الأسعار، وعدم التلاعب. فيما برر أحد عمال مغاسل الملابس بصامطة ارتفاع الأسعار بقوله: «المواسم هي التي تجبرنا على ذلك؛ نظرا لزيادة عدد العمالة، وساعات العمل؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الدخل لتغطية المصاريف»، لافتا إلى أن تسعيرة كي الثوب في الأيام العادية ريالات، أما في ليلة العيد فوصلت إلى خمسة ريالات.