أميرة بن طرف | «تبي راتب وانت ببيتكم ومرتاح؟»!.. لم يعد هذا السؤال ضربا من خيال، فقد أصبح واقعا مع التسجيل الوهمي للموظفين في بعض الشركات الخاصة، ليستلموا راتب دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فكلا الطرفين بحاجة بعضهما إلى بعض، الشركة بحاجة إلى عدد من الموظفين الكويتيين، والموظف الوهمي بحاجة إلى الراتب المريح! وبالرغم من أن قضية العمالة الوطنية الوهمية في بعض الشركات الخاصة ليست حديثة،  فإنها أصبحت مادة لمنصات التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بدورها في انتشار إعلانات التوظيف الوهمي، عبر شبكات مختلفة، بل زد على ذلك أنه حتى عملية التقديم ما عادت تتطلب عناء التردد على الشركة المراد التسجيل فيها، فيكفي أن يتواصل الموظف مع حساب وهمي على تويتر أو إنستغرام، ويرسل أوراقه المطلوبة إلكترونيا.. وتتم الموافقة! وبنظرة سريعة على مواقع التواصل يمكن الكشف أن إعلانات التسجيل تكثر مع موسم التخرّج من المؤسسات التعليمية، لصيد حديثي التخرّج. ورغم تشديد الجهات المعنية بالتفتيش على الشركات لمكافحة ما يسمى بالعمالة الوطنية الوهمية في القطاع الخاص، فإن هناك أساليب لهذه الخدمات بالالتفاف على القوانين، بل تؤكد معظمها أن التسجيل لدعم العمالة قانوني ولا تترتب عليه أي ملاحقة قضائية، خاصة بعد تخوف العديد من الشباب بسبب القضايا التي رفعت ضد بعض المسجلين على دعم العمالة من دون دوام. اتصال هاتفي في اتصال مع أحد هذه الحسابات التي تعرض خدماتها لتسجيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص تمهيدا لصرف الدعم لها، طلب صاحب الحساب أن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة عارضا العمل في شركتين، إحداهما براتب 100 دينار إلى جانب دعم العمالة، والأخرى من دون راتب.