حذر الباحث السياسي بمعهد دراسات الشرق الأوسط، جيرار فيسبيير، من علاقة قطر المشبوهة بتمويل الجماعات الإرهابية في أوروبا، داعياً لوقف الدعم القطري للإرهاب في القارة العجوز.   وأوضح جيرار فيسبيير أن قطر تدّعى أنها أحد الأقطاب في مجال الإعلام والرياضة، لقدرتها في الاستثمارات التجارية والصناعية، ولكن في حقيقة الأمر هناك جانب آخر مظلم لا يراه أحد يتعلق بتمويل العمل السياسي والديني.   وتحت عنوان "قطر: روابط خطيرة بالتمويل الإسلامي"، قال الباحث السياسي، في تحليل لصحيفة "لا تريبين" الفرنسية، إنه:" يذكر اسم إمارة قطر في تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فضلاً عن كونها مالكة نادي باريس سان جيرمان عن طريق صندوق قطر السيادي، ولكن هناك شكوك حول أنشطتها المشبوهة".   وأضاف فيسبيير أنه حتى في المجال الرياضي فإن اسم قطر مرتبط بوقائع فساد ورشاوى وسخرة، مدللا على شبهات الفساد التي طالت ملف إسناد تنظيم مونديال 2022 في الدوحة، والذي يثير الكثير من الجدل، فضلاً عن سوء المعاملة وأعمال السخرة بحق العمال خاصة المنحدرين من جنوب شرق آسيا.   وأشار الباحث الفرنسي إلى أن رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة قنوات "بي.إن.سبورت" ناصر الخليفي، أيضاً وجهت إليه اتهامات بارتكابه فسادًا نشطاً، وذلك في إطار منحه حق البث الحصري لبطولة العالم لألعاب القوى لعام 2017.   وفقاً للباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، فإن هناك موضوعات تتعلق بقطر لا يعرفها الكثير، على سبيل المثال دعمها الثابت والموثق لمنظمات قوى الإسلام السياسي في أوروبا بعيدًا عن القيم الديمقراطية الليبرالية لأوروبا.   وأوضح: "هذا الموضوع تحديداً كان موضوع الكتاب أوراق قطر، الاستقصائي للصحفيين الفرنسيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو"، لافتاً إلى أن" السلطات الفرنسية تجاهلت هذه الحقائق".   ولفت الباحث الفرنسي إلى ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قبل بضعة أسابيع،  والتي أكدت أن مصرف الريان، الذي تملكه المؤسسات القطرية بنسبة 70 %، قدم خدمات مالية لمنظمات بريطانية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.   ووفقاً للتقرير البريطاني فإن عددًا من المؤسسات التي يرعاها بنك الريان قد أغلقت حساباتها من قبل البنوك التقليدية مثل باركليز أو لويدز أو "إتش.إس.بي سي" أو "ناتويست"، موضحاً أن الأخطر من ذلك، أن بعض هذه المنظمات التي يمولها البنك القطري محظورة الآن من الولايات المتحدة.   ولفت الباحث الفرنسي أيضاً إلى ما كشفته صحيفة "تليجراف" البريطانية  حول أن منظمة قطر الخيرية في المملكة المتحدة تتلقى 98 ٪ من أموالها من مؤسسة قطر الخيرية في قطر.   وبعد توالي الفضائح حول الأنشطة القطرية في المملكة المتحدة قامت "قطر الخيرية في المملكة المتحدة" بتغيير اسمها في عام 2017، لكنها ما زالت تحصل على 28 مليون جنيه استرليني من قطر الخيرية فرع قطر عام 2017.   وأشار فيسبيير إلى أنه نتيجة للتوغل القطري في بريطانيا وضعت السلطات البريطانية أنشطة الدوحة تحت المراقبة، موضحة أنها اكتشفت أن قطر تستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر في المنظمات الإسلامية في العديد من الدول الأوروبية.   ودعا الباحث الفرنسي إلى وضع رقابة صارمة في فرنسا وأوروبا على التمويل القطري للمؤسسات التي تحض على التطرف وتهدد المجتمع الأوروبي، كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتخاذإجراءات ملموسة لوقف التمويل القطري  للتطرف والإرهاب.