عقدت المحكمة العليا جلسة استماع أولية للنظر في الطعون، الأربعاء، وقالت إن 5 قضاة سيبدأون جلسة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس. وطلبت المحكمة من الحكومة شرح موقفها بشأن حيثيات قرارها الأخير. وأمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية بتقديم ردودها على 14 عريضة تطعن على قرار الحكومة، وأن تشرح موقفها فيما يتعلق بالقيود المفروضة على وسائل الإعلام في كشمير. ولم تشر الوكالة إلى الجهات التي قدمت تلك الطعون. وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية. وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند. وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا. إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع. ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.