نظرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، الطعن القانوني على قرار الحكومة إلغاء الوضع الخاص للشطر الهندي من كشمير، وطلبت من الحكومة شرح موقفها للمحكمة. أمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية بتقديم ردودها على 14 عريضة وإبلاغ المحكمة بالقيود المفروضة على وسائل الإعلام في كشمير. وأضافت أن 5 قضاة سيبدأون جلسة استماع عادية في أكتوبر/تشرين. فرضت الحكومة الهندية التي يقودها الهندوس إغلاقًا أمنيًا وتعتيمًا على الاتصالات في الشطر الهندي من كشمير ذي الأغلبية المسلمة لتجنب رد فعل عنيف على قرار الخامس من أغسطس/آب تخفيض الحكم الذاتي في المنطقة. وتم تخفيف القيود ببطء، مع إعادة فتح بعض الشركات، واستعادة بعض خدمات الهاتف الأرضي، بينما استأنفت بعض المدارس الابتدائية الدراسة، بالرغم من قلة عدد الحضور من الطلاب والمدرسين. وأثار القرار الهندي غضبا في كشمير، حيث تعمل الشرطة والمسؤولون المحليون الآن تحت السيطرة الفيدرالية، ويخشى السكان المحليون من أن تكون ثقافتهم وهويتهم الديموغرافية معرضة للخطر. تطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة على إقليم كشمير المقسم بينهما. باكستان في الصورة في الجلسة التمهيدية للمحكمة الأربعاء، رفض كبير القضاة رانجان غوجي وقاضيان آخران معارضة الحكومة لإشعار بشأن هذه القضية، على اعتبار أن باكستان قد تستشهد بذلك في الأمم المتحدة. من جانبه، قال النائب العام كيه كيه فينوغوبال إنه ومسؤول قانوني آخر يمثلان الحكومة أمام المحكمة. ونقلت وكالة برس ترست أوف إنديا للأنباء عن القاضيين قولهما “نحن نعرف ما يجب القيام به. لقد مررنا الأمر ولن نغيره.” يعتزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر/أيلول لتسليط الضوء على ما يصفها ب”الفظائع الهندية” في الشطر الهندي من كشمير. كما طلبت المحكمة رداً من الحكومة خلال سبعة أيام على عريضة مقدمة من رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة (كشمير تايمز)، أنورادها بهاسين، تسعى لاستعادة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك الإنترنت عبر الهاتف النقال والخدمات الأرضية، لمساعدة وسائل الإعلام في العمل داخل كشمير.